«المغرب ليست مصر»، هكذا بررت حكومة الرباط، قرارها المرتقب بتحرير سعر الصرف، المقرر له النصف الثاني من العام الجاري.

وتستعد المملكة المغربية، لتنفيذ قرار بتحرير تدريجي لسعر صرف عملتها «الدرهم»، مدعومة من صندوق النقد الدولي.

وتمهيدا للقرار بدأ البنك المركزي المغربي، منذ شهور، حملة إعلامية لطمأنة المواطنين، بتنظيم ورش توعية، شملت صحفيين، لشرح تفاصيل قرار التعويم، بحسب موقع «ميديا 360».

مقارنة

واعتمد البنك في شرحه لأسباب اتخاذ القرار وطريقة تنفيذه على عقد مقارنة مع قرار مصر تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واصفا القرار المصري بأنه «قسري وغير منظم».

كما أعد البنك جدولاً لتوضيح الفوارق بين ظروف القرار في مصر والمغرب.

وفي سعيه لطمأنة المواطنين، أعلن البنك المركزي المغربي عن خطة واضحة المعالم، في محاولة للتخفيف من مخاوف تأثير القرار.

واعتمدت الخطة على الترويج لأن المغرب لن تكون مثل مصر في انتقالها الكامل من نظام ثابت تحدده الدولة لسعر صرف العملة إلى تعويم كامل للعملة.

عملية تحرير سعر الصرف في المغرب ستكون بشكل تدريجي عبر عدة مراحل: الأولى وضع حدود قصوى ودنيا لسعر صرف الدرهم، على أن يتدخل البنك حال تجاوزها، والثانية: سيصبح سعر صرف الدرهم محدود المرونة، خاضع لسيطرة البنك المركزي عند الحاجة.

أما المرحلة الثالثة، فسيكون سعر الصرف فيها أكثر مرونة تمهيدًا لتعويم كامل يكون فيه سعر الدرهم خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات.

وشددت البنك المركزي المغربي، على أن الخطة المغربية للتعويم لن تشهد هبوطًا كبير في سعر الدرهم، مثلما حدث عند تحرير مصر سعر الجنيه.

دعم دولي

«تلاقي ترحيبا وتأييدًا من صندوق النقد الدولي»، هكذا أكد رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب «نيكولا بلانشيه»، عقب انتهاء المراجعة الدورية للاقتصاد المغربي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأضاف أن «الدرهم لن يهبط فور تبني نظام مرن لسعر الصرف»، مشيرا إلى أن «إصلاح نظام سعر الصرف سيكون تدريجيا، ولا نتوقع تقلبات، لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافرة».

يشار إلى أن البنك المركزي المغربي، قال إن الهدف من القرار هو مواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، إضافة إلى الحد من الضغوط على احتياطات النقد وتجنب أزمات الصرف.

لكن معارضين للقرار يرون أن المغرب تنفذ شروط صندوق النقد الدولي، وهو ما لم تنفيه الحكومة.

وعقب اتفاق بين الحكومة المغربية، وصندوق النقد على قرض، قيمته 3.47 مليار دولار  أمريكي، في منتصف عام 2016، أعلن الصندوق أنه ينبغي على السلطات المغربية المضي قدما في خطتها الموضوعة للتحول إلى نظام استهداف التضخم وزيادة مرونة سعر الصرف، مما يساعد بدوره في الحفاظ على التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

وضع مصر

يشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وفقا للعرض والطلب، تسبب في قفزة جنونية في سعر الورقة الخضراء مقتربا من حاجز الـ 20 جنيها، مقارنة بـ 8.8  قبل قرار التعويم.

وترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وواصلت معدلات التضخم السنوية تسجيل مستويات قياسية خلال الشهور التي تلت نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي بنهاية فبراير/شباط الماضي إلى 31.7%، وهو أعلى معدل له في عقود.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار بسبب تراجع السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وهبوط الجنيه بشكل غير مسبوق أمام الدولار رغم تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحصلت مصر مؤخرا، على قرض «صندوق النقد الدولي» في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد مباحثات واشتراطات وضعتها المؤسسة المالية على الحكومة المصرية، كان أبرزها تعويم الجنيه.

ورغم دعوة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى الحد من الاستدانة، إلا أن بلاده قد اقترضت نحو 15 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الماضية.