توقع محللون اقتصاديون، أن تستمر وتيرة الاقتراض من قبل دول «مجلس التعاون الخليجي» عبر طرح سندات دولية خلال العام الجاري، بعد إصدارات قياسية في العام الماضي.

وقال المحللون إن مستويات الإصدار غير المسبوقة التي جرت العام الماضي، قوبلت بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين، نظرا لارتفاع العوائد عليها وانخفاض المخاطر مقارنة بالسندات الأوروبية.

قال «فيليب جود» مدير إدارة الاستثمارات لدى «فيش (شركة لإدارة الأصول مقرها الرئيسي زيورخ)، إن هبوط أسعار النفط وما تبعه من انخفاض الإيرادات النفطية، ساهم في زيادة العجز في الميزانية، ودفع الدول الخليجية إلى أسواق الدين العالمية.

وأوضح أن السندات الدولية توفر تنوعا في الأدوات التمويلية، وتحسنا في السيولة، فضلا عن توسيع قاعدة المستثمرين ذوي الدخل الثابت.

وأضاف: «ما تزال سوق الديون الخليجية جيدة مقارنة بالعائدات السلبية في الأسواق النامية، وارتفاع المخاطر في السندات الأوروبية».

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزداد حجم العجز في منطقة الخليج مع استمرار ارتفاع الديون السيادية وديون الشركات، وهو الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى مواصلة الإصدارات سواء من السندات والصكوك خلال العام الجاري 2017.

من جانبها، توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمية أن يسجل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة، بحلول 2018، نحو 32% مقارنة بنسبة 10% في 2014.

وقال «طه عبدالغني» المدير العام لشركة «نماء للاستشارات المالية» (خاصة)، إن استمرار تراجع النفط لأكثر من عامين فرض ضغوطا متزايدة على موازنات دول الخليج، ما أدى إلى لجوئها للسندات لتمويل احتياجاتها التمويلية.

وأضاف «عبدالغني» أن أداء السندات الخليجية خصوصا على صعيد السندات السيادية، شهد تحسنا كبيرا في العام الماضي بعد إصدارات قياسية من حكومات السعودية وأبوظبي وقطر، التي أظهرت إقبالا من المستثمرين الدوليين على الديون في المنطقة.

وتوقع أن يستمر نشاط الإصدارات الخليجية الدولية خلال العام الجاري.

وأفاد «مايكل جريفيرتي» رئيس «جمعية الخليج للسندات والصكوك (جمعية مستقلة مقرها دبي تمثل سوق الدخل الثابت في الخليج)، أن وتيرة إصدار السندات السيادية في الخليج تشهد نشاطا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط إقبال كبير من المستثمرين في الأسواق العالمية.

وأعلنت عمان الأسبوع الماضي عن تغطية حجم إصدارها السيادي بأربعة أضعاف، وتجاوزت التغطية 20 مليار دولار، وكانت السعودية حصدت طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب.

وقال «جريفيرتي» إن اللجوء لأسواق الدين قد يقلل الاعتماد على الاحتياطيات في مسألة سد عجز الموازنة، ويساعد أيضا على تمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة.

عجز تحت وطأة انخفاض النفط

كانت دول الخليج الغنية بالنفط قادرة حتى وقت قريب على تجاهل أسواق السندات العالمية، ولكن لجأت مؤخرا إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز في موازناتها الناتجة عن تدهور أسعار النفط.

ودفعت أسعار النفط الخام المتراجعة، دول الخليج للاستدانة، لتغطية النفقات الجارية لها وسد عجز الموازنة، رغم تنفيذها حملات وبرامج للتقشف.

وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وتراجع سعر البرميل بأكثر من 70% من 120 دولارا منتصف 2014، إلى نحو 27 دولارا مطلع العام الماضي قبل أن يصعد إلى نطاق 56 دولارا بالمتوسط في الوقت الحالي.

وشهدت الدول الخليجية إصدارات متتالية منذ العام الماضي، وكانت سلطنة عمان آخر هذه الدول المصدرة للسندات الدولية، وباعت في وقت سابق من مارس/آذار الجاري ما قيمته 5 مليارات دولار ضمن خطتها للاقتراض الخارجي لعام 2017.

وعادت مسقط إلى سوق السندات الدولية في 2016 بعد غياب لنحو 20 عاما.

وكانت السلطنة قد أصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، في أول إصدار منذ العام 1997، تبعها إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول المضي.

وأظهر رصد، ارتفاع حجم إصدارات دول الخليج من السندات الدولية منذ بداية 2016 إلى 46.5 مليار دولار بعد السندات العمانية الأخيرة.

أصدرت السعودية وللمرة الأولى، أول سنداتها الدولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجمعت رقما قياسيا بلغ 17.5 مليار دولار وجذبت اهتمام كثير من المستثمرين الدوليين في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة.

وأعلنت الرياض أنها تخطط للاستفادة من أسواق الدين مرة أخرى هذا العام.

كما جمعت حكومة قطر 9 مليارات دولار من إصدار سندات دولية في أواخر مايو/أيار 2016، في حين أصدرت حكومة أبوظبي سندات بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين بعد غياب دام 7 أعوام.

واختارت حكومة البحرين مؤخرا بنوكا لإطلاق سندات دولية بقيمة 600 مليون دولار، في عملية إعادة فتح إصدار قائم مستحق في 2028، وباعت سندات بالقيمة ذاتها في فبراير/شباط 2016.

وتتطلع الكويت آخر دولة خليجية إلى أسواق رأس المال الدولية، وتخطط لبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تمويل جانب من عجز موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار الجاري، ويقدر بنحو 9.6 مليارات دينار (31.5 مليار دولار).