حذر المدير العام لبنك الائتمان في الكويت «صلاح المضف» من أزمة تقترب في قطاع التمويل السكني، متوقعا تفاقمها خلال 3 سنوات على الأكثر.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن «المضف»، أن سبب الأزمة يعود إلى اعتماد البنك الذي يتخصص منذ نشأته عام 1960 في تسيير تمويلات عقارية وصناعية للمواطنين، على الدعم الحكومي فقط، إذ لا يمارس أعمالا مصرفية أخرى توفر له أرباحا يستمد بها قوة على البقاء في القطاع المصرفي، دون تهديد من أية أزمة مالية تتعرض لها الدولة، كما هو الوضع حاليا.

وقال إن الاعتماد على الدعم الحكومي فقط يعرض عملية التمويل العقاري لمخاطر، في ظل معاناة كثير من المواطنين بسبب أزمة السكن.

وأوضح أن مساع يبذلها المسؤولون في البنك المسؤول عن التمويل العقاري في البلد الخليجي، من شأنها التخفيف من حدة الأزمة التي يقبل عليها القطاع، منها أن البنك بدأ إجراءات لإعادة العمل بنظام الرهن العقاري في الكويت وفق آلية جديدة منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة.

وكشف المسؤول المصرفي عن نظام عقود الرهن العقاري الجديد، موضحا أن المدة الزمنية للاقتراض ستكون أحد أبرز المحاور التي ستشملها التغييرات، لتصل إلى 57 عاما علما بأنها تبلغ في جميع دول العالم ما بين 25 و30 عاما.

وأوضح أن المحور الثاني يتمثل في القسط الشهري الذي يتم سداده من قيمة التمويل، حيث تشمل الدراسة تغيير قيمة هذا القسط الذي لا يقل في جميع دول العالم عن 20% من إجمالي دخل المواطن، بينما في الكويت يأتي أقل من ذلك بكثير.

وأشار المسؤول المصرفي إلى أن عقود الرهن العقاري الجديد ستمكن المواطن الكويتي من الاقتراض من البنوك ليشتري منزلا جديدا، على أن يكون العقار ضمانا للقرض ويبقى مرهونا لدى الائتمان حتى يتم سداد القرض.

وأوضح أن مشروع الرهن العقاري الجديد الذي سيعتمده البنك من شأنه أن يعالج بشكل كبير بعض جوانب أزمة الإسكان في البلاد.

وأعلن بنك الائتمان مطلع مارس/آذار الجاري توقيع عقد مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري مع شركة (ماكنزي آند كومباني العالمية) المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية، في مسعى للمحافظة على استدامة التمويل العقاري للمواطنين، وكذا استمرارية دور البنك في تمويل القروض العقارية، وفق بيان للبنك.

ويعد «بنك الائتمان الكويتي» مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2007، ويتولى منح القروض الإسكانية للمواطنين إضافة إلى خدمات أخرى.

ويمول بنك الائتمان القروض العقارية للأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية بشكل ذاتي حيث يبلغ رأسمال البنك نحو 3 مليارات دينار كويتي، وبالإضافة إلى ذلك لدى البنك تدفقات مالية جيدة من محفظته الاستثمارية، ولكن يرى البنك أنه مع زيادة توزيع الوحدات الإسكانية عن 12 ألف وحدة سنويا، سيحتاج إلى استيعاب تلك الزيادة ائتمانيا لذلك لجأ إلى تغيير نهجه التمويلي.

ويبلغ حجم القروض التي يمنحها البنك 300 مليون دينار سنويا (الدينار الكويتي يساوي 3.227 دولارا أمريكيا)، أي حوالي (970 مليون دولار) تكون موزعة على بناء القسائم الخاصة، القسائم الحكومية، شراء بيوت، سكن خاص ومنح لذوي الإعاقة.

وفي ذات السياق، قال «بيت التمويل الكويتي» في تقرير عقاري حديث، إن قيمة تداولات القطاع العقاري بالكويت تراجعت بنسبة 26% عام 2016، على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار دينار، موضحا أن تلك القيمة هي الأدنى خلال 6 سنوات ماضية.

وذكر التقرير أن الائتمان الممنوح إلى القطاع العقاري والإنشائي من البنوك المحلية الكويتية بلغ 9.9 مليارات دينار بتراجع 1.5% على أساس سنوي، لافتا إلى أن الائتمان الموجه للنشاط العقاري يمثل 58% من حجم الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي.