أصدرت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولارت موزعة على 3.5 مليارات دولار لأجل 5 سنوات و4.5 مليارات لأجل 10 سنوات، في أول دخول لها إلى أسواق الدين الدولية.

وحددت الكويت سعر الإصدار عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لأجل الخمس سنوات، ومئة نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لأجل العشر سنوات.

وكان السعر الاسترشادي للسندات صباح اليوم عند 100 نقطة أساس و120 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لأجلي الخمس سنوات والعشر سنوات على التوالي.

وتلقى الإصدار الكويتي طلبات بنحو 29 مليار دولار، أي ما يعادل 3.6 أضعاف الإصدار، علماً بأن التوقعات كانت تشير إلى أن الكويت تسعى لجمع 10 مليارات دولار من الإصدار.

وتشارك في ترتيب الإصدار بنوك سيتي ودويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد وشركة الوطني للاستثمار الكويتية.

وخفضت وزارة المالية تقديراتها السابقة لعجز موازنة العام المالي الحالي 2016/ 2017 من 12.2 مليار دينار (40 مليار دولار) إلى 9.6 مليارات دينار (31.4 مليار دولار)، وذلك بعد تعافي أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية قد قدرت حجم الاحتياطي العام للكويت بنحو 117 مليار دولار.

وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ أبريل/ نيسان 2016، لتبلغ 2.6 مليار دينار (8.5 مليارات دولار).

ولا تزال هناك العديد من القضايا في وثيقة الإصلاح المالي، تثير جدلا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، منها ملف ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل 2018، التي تفرض بنسبة 5% على مراحل إنتاج وتجارة السلع.

وأظهر تقرير حكومي حديث، تراجع الاستهلاك الشخصي في الكويت بنسبة 5.5% خلال العام الماضي 2016، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك على إثر صعود جماعي لأسعار السلع الرئيسية بنسبة 10%.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء الكويتية، إلى أن تراجع الاستهلاك الشخصي جاء مدفوعا بانخفاض قيمة الدينار وارتفاع أعباء المعيشة، وسط مخاوف من أن يفاقم هذا التطور حالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد.