كشف تقرير اقتصادي حديث أن السعودية تعتزم خفض دعمها للكهرباء والمياه بنحو 178.7 مليار ريال (48 مليار دولار) بحلول عام 2020، كما أن لديها خططاً أخرى لفصل الشركة السعودية للكهرباء والتي تهيمن عليها الحكومة، وصولاً إلى الخصخصة في نهاية المطاف.

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان «صفقات وتوجهات الطاقة.. نظرة على 2016 وتوقعات 2017»،  أنه سيتم طرح مناقصة في عام 2018 لتوليد 300 ميغاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، لتتبعها مناقصات أخرى لإنتاج 900 ميغاواط في عام 2019، ونحو 750 ميغاواط في عام 2020.

ووفق تقرير شركة «إرنست ويونغ» EY، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة شهدت نشاطاً متزايداً في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2016 بعد فترة طويلة من التباطؤ، كما استمرت الأنشطة الخضراء في الهيمنة على الصفقات في قطاع الطاقة والمرافق في المنطقة، مع استحواذها على استثمارات بقيمة 8.7 بليون دولار خلال العام الماضي بناء على القيم المصرح عنها.

وتضمنت الإعلانات الرئيسة للاستثمارات في الربع الأخير من عام 2016، قيام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتنسيق تمويل دين بقيمة 115.5 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية مياه في مصر، إضافة إلى ذلك، قام اتحاد ممولين في الإمارات (يضم البنك الإسلامي للتنمية، وبنك ناتيكسيس، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول)، باستثمار 924 مليون دولار لتشييد المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، بحسب صحيفة «الحياة».

كما شهدت الإمارات إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات الفحم، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، ممولة من مستثمرين محليين وآسيويين، لدعم هدف الدولة برفع نسبة الطاقة المتجددة من 24 إلى 26 في المئة للمساعدة في مكافحة التغير المناخي، وأطلقت دبي بشكل مستقل صندوقاً أخضر بقيمة 27 بليون دولار لدعم مشاريع استدامة عالمية.

وقبل أشهر، أكد الرئيس التنفيذي المُكلف لشركة المياه الوطنية السعودية المهندس «عبدالرحمن البراهيم»، أن تكلفة المياه الحالية ليست مناسبة أوعادلة، وأن خطة التحول الوطني 2020 تضمنت هدفًا من الأهداف وهو رفع جميع الإعانات التي كانت ومازالت تقدم لتعرفه الماء والكهرباء وبالتالي تقدم الخدمة بالسعر المناسب والجودة المناسبة.

وقال «البراهيم»: «إن الفترات المنتظرة في السنوات الثلاثة والأربعة ستتضمن ترشيد وتحسين عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع حتى يتم تخفيض تلك العمليات لتكون تكلفة المياه عادلة للمواطن، وأن 62% من مصادر المياه التي تغذى بها مدن المملكة هي مصادر مياه التحلية حسب ما أوضحه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.