نشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم قرار الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، بالعفو عن 203 من المعتقلين، متبوعا بتوصيف جهاز الأمن الوطني لهم.

وفي «فضيحة بكل المقاييس»، بحسب ما وصفها الحقوقي «أحمد مفرح»، فإن  قرار العفو عن 203 متهم، المنشور اليوم بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، رفق به التصنيف الأمني الصادر من جهاز الأمن الوطني ضد كلا منهم في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ التشريع المصري.

ووصف الجدول المنشور بأسماء المفرج عنهم، جميع المتهمين بصفة «متعاطف»، فيما عدا 3 أشخاص، أدرجوا تحت وصف «إثاري».

واعتبر «مفرح» الأمر، بأنه يدلل علي انتفاء معايير العدالة بداخل الجهاز القضائي والتشريعي المصري، الذي تستخدم فيه التقارير الأمنية كمصدر للإدانة أو البراءة ضد المواطنين.

وجاء الكشف عن التصنيف الأمني للمفرج عنهم، متزامنا مع ما ذكره النائب البرلماني «محمد عبد العزيز» عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين في مصر، الذي قال إنهم لا يوصون بالإفراج عن أي منتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن لم يمارس العنف.

جاءت تصريحات «عبد العزيز»، ردا على ما تردد حول قيام اللجنة بالإفراج عن شباب منتميين للجماعة ضمن القائمة الثانية، التي صدرت أمس، وضمنت 203 شخصا.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي لبرنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين: «نتمسك بموقفنا المتمثل في عدم الإفراج عن أي شخص منتمي للإخوان، حتى لو لم يمارس عنفًا».

مضيفا: «لأن أي شخص إخواني عرضة للجوء إلى العنف في أي مرحلة؛ لأن هذا جزء من عقيدته وآلياته، فنحن لا يمكن وأن نقبل أن نكون سببًا في أي حادث إرهابي».

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي حديثه، قائلًا: «جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي وفقًا للقانون، كما أن الممارسات التي لجأ إليها أثبتت ذلك».

وكان «أسامة الغزالي حرب»، رئيس اللجنة، قال إن عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» المسجونين بـ«تهم ارتكاب أعمال عنف» لن تشملهم قائمة الإفراج الجديدة، لافتًا إلى أن الجماعة تشن ما وصفها «حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة بالخارج».

وكان «السيسي»، أصدر الاثنين، قرارًا جمهوريًا بالعفو عما تبقى من العقوبة المقررة على 203 أشخاص أدينوا في قضايا تجمهر وتظاهر، من بينهم 5 حالات مرضية، وحدثان.

وقرر «السيسي» في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.

وأصدر أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.

وشُكلت اللجنة في مطلع نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وتضم في عضويتها كلاً من «أسامة الغزالي حرب» رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، و«طارق الخولي» عضو مجلس النواب، و«نشوى الحوفي» عضوة المجلس القومي للمرأة، و«محمد عبد العزيز» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و«كريم السقا» الناشط السياسي.

وتبدي منظمات حقوقية في مصر شكوكا في أداء اللجنة، وتقول إنها تخضع لإملاءات أمنية، خاصة أن قرارات العفو تصدر بحق العشرات فقط من النشطاء السياسيين ممن انتهت فترة محكوميتهم، أو اقتربت من الانتهاء، مع الأخذ في الاعتبار تكرار وعود «السيسي» بالإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، دون حدوث ذلك فعليا.