أوضح «عبيد حميد الطاير»، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، الأربعاء، إن ضريبة القيمة المضافة لن تزيد عن 5% وستطبق مطلع 2018.

وتوقع «الطاير» تراجع تأثير تطبيق الضريبة على الاقتصاد الإماراتي خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن التأثير في العام الأول من التطبيق سيكون بنسبة 1.3% فقط.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قالت في وقت سابق، إن خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول «مجلس التعاون الخليجي» قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات.

وكان وكيل وزارة المالية الإماراتية «يونس الخوري» قال في فبراير/شباط الماضي، إن صناع السياسات بدول «مجلس التعاون الخليجي» الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في مطلع العام المقبل رغم العقبات الإدارية والفنية.

وقالت «فيتش» في تقريرها إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يتم في أوائل 2018 وفقا لتقارير إعلامية وهو جدول زمني يصعب جدا الالتزام به في منطقة ليس لها تاريخ يذكر في فرض ضرائب من أي نوع.

وأضافت: «سيخلق ذلك حالة من الضبابية وتحديات تشغيلية أمام شركات دول مجلس التعاون الخليجي أكبر من تلك التي تواجهها شركات المناطق الأخرى التي اعتادت على ثقافات ضريبية معينة وطبقت ضريبة القيمة المضافة أو أجرت إصلاحات على منظوماتها الضريبية».

ويخطط «مجلس التعاون الخليجي» منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة بدول «مجلس التعاون» من المقرر تطبيقها ابتداء من عام 2018 بنسبة 5%، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.

وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».