دخلت البحرين، العام الحالي، دون قيام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة لعام 2017-2018 إلى مجلس النواب، مخالفة بذلك الدستور، بحسب جرائد محلية اليوم الأربعاء.

وقال نواب لإحدى الجرائد المحلية إن هناك مخالفة قانونية جراء ذلك، إذ يجب إحالة الموازنة إلى المجلس إثر انقضاء 5 أشهر ونصف على الموعد الدستوري المقرر فيه إحالة الموازنة إلى البرلمان، أي قبل شهرين من نهاية السنة المالية الماضية 2016، بحسب «العربي الجديد».

وبحسب الخبراء، فإن الحكومة خلال هذه الفترة بدأت بإجراءات تقشف طاولت سلعاً وخدمات معيشية أساسية، أبرزها البنزين واللحوم.

وكانت التصريحات النيابية المتفائلة قبل أشهر بإحالة الموازنة قد توقعت ألا يتجاوز سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة لعامي 2017 و2018 ما بين 50 و55 دولاراً، ما يعني وجوب خفض في الإنفاق يصل على الأقل إلى 15% عن العام الماضي لكي تسجل الموازنة ذات نسبة العجز التي شهدتها الموازنات السابقة، وإلا فإنها ستشهد المزيد من العجز، ما سيجعل الحكومة في حاجة إلى المزيد من القروض في ظل تنامٍ غير مسبوق للدين العام للدولة.

يُشار إلى أن عجز الموازنة للعامين 2015 و2016 بلغ بعد توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين الماضيين، منها 1.504 مليارات دينار للعام 2015 و1.505 مليارات دينار للعام 2016.

وتفيد أرقام موازنة الدولة للعامين 2015 و2016، والتي بنتها للعامين 2015 و2016 على سعر تقديري للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر في الأسواق العالمية أقل من السعر التقديري. وتحصل البحرين على 87.1% من إيراداتها بفضل النفط، بما مجموعه 3 مليارات وسبعمائة وسبعة ملايين دينار (3.707 ملايين)، من إجمالي الإيرادات البالغة 4254 مليون دينار.

ووفقاً لقانون الميزانية العامة للدولة، في مادته 27، فإنه إذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجئ الإيرادات، وتنفق المصروفات بنسبة واحد على اثني عشر من الميزانية السابقة لكل شهر، وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.

ووفق عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، «أحمد قراطة»، فإن «تأخر الحكومة في إحالة الموازنة الجديدة مخالفة صريحة للدستور، وللقانون، إذ إنه مضى أشهر على الموعد الذي يفترض أن تعرض فيه الحكومة الموازنة الجديدة على مجلس النواب، إلا أنها لم تقم بذلك حتى الآن، وبالتالي فإنها لم تلتزم بالدستور الذي يحتم عليها أن تقدم لنا الموازنة قبل شهرين من نهاية العام 2016».

وأردف أن المادة 109 من الدستور في فقرتها (ب) تشير إلى أن الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه، وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع الحكومة".

كما تؤكد الفقرة (هـ)، من المادة ذاتها، وفق «قراطة»، على أنه «إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بداية السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجئ الإيرادات وتنفق المصروفات، وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».