قال مصرفيون يوم الخميس إن قطر قد تخالف الاتجاه العام بين دول الخليج الغنية المُصدرة للنفط التي رفعت أسعار الفائدة في أعقاب تشديد السياسة النقدية الأمريكية لكن قوة الوضع المالي للدوحة تشير إلى أن عملتها قد تتفادى ضغوطا كبيرة.

وبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية يوم الأربعاء اقتفت البنوك المركزية في السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين أثره في غضون 90 دقيقة. وسمحت سلطنة عمان بالفعل لسعر الفائدة الرسمي بالارتفاع في الأشهر الأخيرة.

وتعكف هذه البنوك على تفادي أي ضغوط نزولية على عملاتها المربوطة بالدولار الأمريكي أو ترتبط به ارتباطا وثيقا.

لكن بحلول منتصف يوم الخميس لم تعلن قطر، التي تربط سعر صرف عملتها الريال عند مستوى 3.64 ريال للدولار، عن زيادة أسعار الفائدة كما لم تشر إلى أنها تدرس ذلك. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي المعنيين بالسياسة النقدية للحصول على تعقيب.

ويقول بعض المصرفيين في بنوك تجارية إنهم ما زالوا يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة القطرية في وقت لاحق يوم الخميس أو في الأيام القادمة. ويزور محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني قازاخستان ويشير البعض إلى أن هذا ربما أخر اتخاذ القرار القطري.

وقال العضو المنتدب لأحد البنوك القطرية والذي طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسيات السياسية والتجارية "التوقعات تشير إلى إنهم سيقدمون على هذا مثلما فعل الآخرون. سنعرف هذا قريبا جدا."

لكن مصادر أخرى تقول إن قطر قد لا ترى ضرورة لاقتفاء أثر القرار الأمريكي. وتباطأت قطر عن معظم البنوك المركزية في خفض الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية ومن ثم لديها الآن هيكل أسعار فائدة مرتفعة يمكن أن يستوعب الزيادات المحدودة في أسعار الفائدة الأمريكية حاليا.

فضلا عن ذلك تتمتع قطر بواحد من أقوى الأوضاع المالية في منطقة الخليج، إذ يحوز صندوق ثروتها السيادي أصولا بعدة مليارات من الدولارات يمكن استغلالها في حالة الضرورة للدفاع عن العملة.

ولم تسجل العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام تغيرا يذكر في التعاملات المبكرة يوم الخميس مما يشير إلى أن ضبابية السياسة النقدية لم تدفع البنوك إلى تكوين مراكز كثيرة جديدة.

وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول لدي الريان للاستثمار القطرية "منذ عام 2008 تستقل السياسة النقدية القطرية إلى حد كبير عن الأمريكية رغم الإبقاء على ربط العملة."

وأشار إلى أن سعر الفائدة الرسمي على الإقراض لليلة واحدة البالغ 4.75 في المئة حاليا يقل نصف نقطة مئوية فقط عن مستواه قبل عشر سنوات.

وفي ديسمبر كانون الأول 2015 رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الأولى في تسع سنوات بينما أبقت قطر على أسعار الفائدة الرسمية دون تغيير. لكن الدوحة اقتفت أثر الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول 2016.

وقال مصرفي مسؤول عن شؤون الخزانة في الإمارات العربية المتحدة "اهتمام القطريين ينصب بشكل متزايد على سياستهم النقدية. حتى في الزيادة الماضية لأسعار الفائدة الأمريكية كانوا مترددين في مواكبة الولايات المتحدة وبقية دول الخليج."

وأضاف أن إدارة السياسة النقدية القطرية "لا تتسم بالشفافية فعليا، ومن ثم لا يتضح ما يخططون له حاليا."