نفى مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، دراسة وزارة المالية، زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% في الموازنة الجديدة، حيث أكدت الوزارة عدم صحة تلك الأنباء، قائلة إنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017 - 2018، وأن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، حيث إن نسبة زيادة الرواتب فى الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.

وأضافت الوزارة، أن قانون الخدمة المدنية، يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ10 أو الـ15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.

رفع الدعم عن محصول القمح

كما نفى المركز، في بيان له، الخميس، ما تردد من أنباء عن اتجاه الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح، لافتا إلى أن وزارة الزراعة نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أنه لا توجد أي نية لدى الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح وأن الدولة مستمرة فى دعمها للفلاح المصري.

وأوضحت الوزارة، أن سعر استلام محصول القمح من المزارعين يتراوح ما بين 555 و575 جنيها للأردب، وأنه لا إجبار في عملية التوريد، وأنه يتم بشكل حر، مضيفة أن المزارع ليس مقيدا بالتوريد لأى جهة، وأن سعر الحكومة يشجع المزارعين على توريد القمح لها، ويشجع القطاع الخاص على الاستيراد باعتبار أن المستورد أقل في السعر من القمح المحلى.

معاشات ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار المركز، إلى أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن إلغاء الحكومة للمعاشات الخاصة بذوي الإعاقة، تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه سيتم مراجعة جميع برامج الدعم النقدي بما في ذلك المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة وليس إلغاءها كما أشيع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين الاستهداف وضمان وصول المعاشات لمستحقيها.

تخفيف الأحمال الكهربائية

كما نفت وزارة الكهرباء، الأنباء التي ترددت عن اتجاهها لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة خلال هذا الفصل، مؤكدة أنه لا نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة، أن الشبكة أصبحت لديها فائض يصل إلى 5400 ميجاوات، وذلك بعد تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة فى صيف 2015، والتى أضافت 3636 ميجاوات، بجانب دخول المراحل الأولى من محطات سيمنس التى أضافت 4800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى القدرات التى تم إضافتها للشبكة ونتج عنها هذا الفائض.