أعلن أصحاب محلات سوق المباركية التاريخي وسط العاصمة الكويت، تعليق إضرابهم الخميس، بعد لقاء وزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، ووزير التجارة

«خالد الروضان»، واللذين وعدا بإلغاء القرار الحكومي بزيادة أسعار الإيجارات على محلاتهم في السوق الأثري.

وحسب صحيفة «العربي الجديد» اللندنية، قرر التجار تعليق إضرابهم بشكل فوري، مقابل رفع رئيس مجلس الوزراء الشيخ «جابر المبارك الصباح» توصية لوزارة المالية، بإعداد دراسة حول الموضوع، تهدف إلى إعادة أسعار الإيجارات إلى وضعها القديم.

كانت شركة عقارية مكلّفة من الحكومة الكويتية بتجميع الإيجارات من السوق المملوك للدولة، قامت برفع الإيجارات بنسبة قاربت 500% في بعض الحالات؛ نظراً لقيام الحكومة الكويتية برفع أسعار تأجير الأراضي للشركات والأفراد.

وقال ممثل عن شركة «ريال استيت هاوس»، وهي المكلفة بجمع الإيجارات، إن قرار وقف الزيادة غير قانوني تماماً؛ وذلك لأن العقد الموقع مع الحكومة الكويتية يقضي بدفع الشركة للحكومة ما قيمته 3.6 ملايين دينار كويتي سنوياً ( ما يعادل 12 مليون دولار أمريكي) مقابل قيام الشركة بجمع الإيجارات، وإدارة المكان وتحصيل الزائد منها كأرباح مستحقة لها.

وشرح أن الأسعار القديمة كانت بعهدة شركة سابقة تدفع للحكومة سنوياً 90 ألف دينار كويتي فقط (ما يعادل 300 ألف دولار) وتجني أرباحها من الإيجارات الرخيصة «فنحن رفعنا الإيجارات لأن الحكومة هي من رفعتها علينا فقط، وعقد الإدارة الموقع بيننا وبين الحكومة لا يمنعنا من تجريف السوق أو تحويله لمجمع تجاري، أو الحفاظ على طابعه الأثري بل هو مجرد عقد إدارة وفق القانون الكويتي للاستثمار ومن حقنا فعل ما نشاء».

 وقال سامي الحشان، مالك أحد المحلات: «التقينا وزيري المالية والتجارة وشرحنا لهما الموضوع، وأبديا تفهماً على أتم وجه، ووعدا بالسعي لإيقاف رفع الإيجارات مقابل تعليقنا الإضراب».

وأضاف أن هناك محاولات حثيثة لإزالة السوق الشعبي؛ لأن منظره لا يعجبهم، ولأن الأسواق الشعبية لا تجني المزيد من النقود لهم، لكننا لن نسمح لهم بالقضاء على السوق التراثي الوحيد في الكويت حالياً والذي يمثل معلماً سياحياً مهماً.

وتابع: «من غير المعقول أن تتقاضى الشركة المسؤولة إيجارات عالية على محلات بسيطة لا تبيع سوى الأكل الشعبي والملابس التراثية وبعض العطور الرخيصة».

وحضر الإضراب الذي قام به ملاك المحلات مجموعة من النشطاء السياسيين والاقتصاديين ونواب مجلس الأمة.

كان وزير المالية الكويتي قرر رفع كافة الإيجارات على أملاك الدولة الاستثمارية والعقارية والزراعية منتصف العام الماضي، بنسب تصل إلى 150% وذلك لتوفير مزيد من الدخل لميزانية الدولة الاقتصادية، والتي تعاني من العجز جراء انخفاض أسعار النفط مصدر الدخل الأوحد للبلاد.