أثارت وزيرة الأسرة التركية «فاطمة كايا» حديث الجميع في الأوساط المحلية في تركية وفي الأوساط الدولية، وتردد اسمها كثيرا عقب منع السلطات الهولندية لها بالدخول، الأمر الذي جعل تركيا تقوم بتعليف كافة علاقتها مع هولندا ردا منها على ما قامت به مع وزيرتها الشابة.
وليست المرة الأولى التي تصبح فيها الوزيرة التركية فاطمة كايا حديث الجميع في تركيا، ففي العام الماضي، ووفقا لصحيفة حرييت التركية، انضم اسم «فاطمة بتول سايان كايا»، ضمن أكثر الأسماء بحثا على جوجل في تركيا، وذلك لأنها تولت منصب وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، خلفا للوزيرة السابقة «سما رمضان أوغلو»، حيث تعد كايا الوزيرة الوحيدة في الحكومة التركية، والأصغر سنا أيضا.
و«فاطمة بتول سايان كايا»، 36 عاما، هي أم لطفلين، وأستاذة جامعية شابة في كلية الطب «جراح باشا» في جامعة إسطنبول.
حصلت «فاطمة» على درجة البكالوريس في هندسة الكهرباء في جامعة «بيلكنت»، ومن خلال منحة جامعية اتجهت كايا إلى جامعة نيويورك لتدرس الكيمياء الطبية.
قبل فوزها بالمنصب، كانت تعتبر «كايا» من أبرز الأفراد الناشطين في حزب العدالة والتنمية، فقد تم اختيارها سابقا بالمؤتمر الخامس لحزب العدالة والتنمية لتكون عضوًا في إدارة فرع مدينة إسطنبول.
ساهمت في تأسيس قسم الإعلام الاجتماعي في إسطنبول التابع للحزب، كما عملت كايا أيضا كمستشارة للرئيس «رجب طيب أردوغان» حتى عام 2012، وعملت كنائب رئيس مسؤول عن الشؤون الخارجية للعدالة والتنمية.
ومنتصف الشهر الجاري، قررت تركيا تعليق العلاقات رفيعة المستوى مع هولندا والاجتماعات المخطط لها، وتأجيلها حتى إشعار آخر.
وطالبت تركيا، باعتذار خطي من السلطات الهولندية، على خلفية الانتهاكات بحق الوزراء والمواطنين الأتراك.
واتسعت الأزمة بين تركيا وهولندا، على خلفية منع الأخيرة وزيرين تركيين من دخول أراضيها، وتوعد القادة الأتراك هولندا بإجراءات عقابية، واتهموا ساستها بالفاشية، في حين دعت فرنسا إلى التهدئة مع دخول دول أوروبية أخرى على خط المواجهة في الخلاف بشأن عقد تجمعات سياسية لحشد تأييد الجاليات التركية للتحول نحو النظام الرئاسي في إطار الاستفتاء المقرر بتركيا في 16 أبريل/ نيسان القادم المقبل.
وقال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إن هولندا ستدفع ثمنا باهظا لإضرارها بالعلاقات مع تركيا، وطالب المنظمات الدولية بفرض عقوبات عليها، كما انتقد عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا من منع طائرة وزير الخارجية «جاويش أوغلو» من الهبوط في مطار روتردام، ومنع وزيرة شؤون المرأة «فاطمة بتول» من دخول قنصلية بلادها في المدينة ذاتها، ثم إبعادها إلى ألمانيا.
