خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» نظرتها الائتمانية للاقتصاد التركي من «مستقر» إلى «سلبي».

وأرجعت الوكالة، في بيان، تقليل نظرتها للاقتصاد التركي، إلى تضافر عدد من العوامل السلبية، مثل تدهور وضع مؤسسات البلاد في ظل شدة الاحتقان والغضب الداخلي المستمر، وتراجع آفاق النمو الاقتصادي، وارتفاع الضغط على القدرات المالية الداخلية والخارجية للبلاد.

لكن «موديز»، توقعت في وقت سابق، أن ينمو الاقتصاد التركي، 2.3% عام 2017، ونحو 3% خلال 2018.

ونوهت الوكالة أن تحسن العلاقات بين تركيا وبعض الدول في المنطقة (في إشارة إلى تطبيع العلاقات مع روسيا)، سيسهم إيجابيا، في تنشيط قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.

وكانت «موديز» قد خفضت التصنيف السيادي لتركيا وديونها طويلة الأجل، في سبتمبر/ أيلول 2016 من Baa3 إلى Ba1، مرجعة ذلك إلى الضعف المستمر لاقتصادها في مواجهة التمويل الخارجي، الناجم عن التوترات السياسية بِصُورَةِ خاص، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.

وقالت «موديز»، في بيانها: «إن حالة تآكل القوة المؤسسية في أنقرة تستمر، وإن ضعف معدلات النمو، والضغوط المتزايدة على الموازنة والتمويل الخارجي، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في مخاوف صدمة التمويل والائتمان، من أسباب تراجع نظرتها للاقتصاد التركي».

وأشارت إلى أن الضغوط المادية الداخلية والخارجية على ملف الائتمان في أنقرة اعتباراً من شهر سبتمبر/آيلول الماضي إلى الآن لعبت دوراً مهماً في تقليل النظرة الائتمانية للاقتصاد.

وخفضت الوكالة تصنيف أنقرة من درجة إمكانية الاستثمار إلى درجة عالي المخاطر في 24 سبتمبر/آيلول الماضي.

من جانبها، هاجمت الحكومة التركية وكالات التصنيف الدولية، وفي مقدمتها «موديز» بسبب نشر بيانات تتعلق بالاقتصاد التركي، واعتبرت أن التصنيفات التي تعلنها ذات أغراض سياسية.

ووصف الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، في وقت سابق، تصنيفات الوكالة بأنها لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي المتميز لبلاده.

وخاطب «موديز» بلهجة تحدي، قائلا لها: «خفضوا قدر ما شئتم من درجة تركيا فتصنيفكم لا يعكس الحقيقة، الاستثمارات والتنمية والنهضة ستستمر في بلادنا».

وفي تصريحات له أمس نقلتها وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية، أضاف «أردوغان»: «ندرك من أين تتلقى هذه الوكالة تعليماتها، فهي تعمل وفق مبدأ: (ادفع المزيد كي أرفع من درجة تصنيفك)».

وفي لقاء مع قناة «بلومبرغ» الأمريكية، المختصة في قطاع المال والأعمال، بثته الجمعة الماضي، هاجم الرئيس التركي وكالات التصنيف الائتمانية الدولية، واعتبر أن التقييمات التي تصدرها «سياسية» عدا بعض الاستثناءات؛ حيث «ترفع التصنيف الائتماني لدول ذات اقتصاديات منهارة، بينما تخفض أو تجمد تصنيف دول أخرى ذات اقتصادات متجذرة».