تراجع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، بـ0.2%، في مقابل الفترة نفسها من العام المالي 2015/2016.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 3.8% خلال الربع الثاني (أكتوبر/ تشرين أول- ديسمبر/ كانون أول 2016) من العام المالي الجاري، مقابل 4% في الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016.

وأرجعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، في مؤتمر صحفي الأحد، تراجع معدل النمو إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانخفاض مساهمة الصادرات، بحسب ما نقلت «الأناضول».

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز من كال عام، وينتهي في يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة المصرية.

وكان معدل النمو الاقتصادي في مصر قد بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول) 3.4%، مقابل 3.1% في نفس الفترة من العام المالي 2015/2016.

وفي نهاية يناير/ كانون ثان 2016، خفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2016/2017.

وكشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح والاداري المصرية «هالة السعيد» خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن بلادها تستهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالي المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في الوثائق التي كشفها مؤخراً أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.8% في العام المالي المقبل، مقابل نحو 4% في العام المالي الجاري.