كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 33% من الوسطاء العقاريين في الإمارة نساء.

وبلغ عدد اللواتي يعملن في هذا المجال 1946 امرأة، حتى أواخر العام الماضي، مقارنة مع 3987 وسيطا عقاريا من الرجال.

وشددت دائرة الأراضي في تقرير لها حول نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية، على أهمية التعامل مع الوسطاء المعتمدين والمرخصين ممن يحملون بطاقة «وسيط عقاري»، وفقا لـ«الاقتصادية».

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوسطاء النشطين في الإمارة، وصل إلى 5933 وسيطا و2285 مكتبا مسجلا في قاعدة البيانات التابعة لها، حتى أواخر العام الماضي.

وأوضحت أن الوسطاء العقاريين يلعبون دوراً مهماً في دعم رؤية «أراضي دبي» من خلال تعزيز حركة التعاملات العقارية في الإمارة.

ومن جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية للدائرة، «يوسف الهاشمي»، إن «التنوع الواضح في جنسيات الوسطاء والمكاتب العقارية في دبي، يعكس الصبغة العالمية للاستثمارات في دبي».

وأشار إلى استحواذ مواطني دولة الإمارات على المرتبة الأولى من حيث عدد الوسطاء، فيما حل الوسيطان الهندي والباكستاني في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

وأضاف أن الجنسيات، البريطانية والمصرية والروسية واللبنانية والفلبينية والأردنية، على التوالي، حلت في قائمة الجنسيات الأكثر نشاطا في هذا المجال.

وتابع «تقرير نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية، أظهر أيضاً وجود نشاط مرتفع للمرأة وسيطاً عقارياً في السوق، إذ بلغ عدد النساء اللواتي يعملن في هذا المجال 1946 امرأة، مقارنة مع الرجال البالغ عددهم 3987 رجلاً، أي إنهن استحوذن على نسبة جيدة بلغت نحو 33%، مقابل نسبة 67% للرجال من إجمالي العدد الكلي للوسطاء».

وذكر أنه «نجح الوسطاء والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة، في تحقيق دخل عالٍ كان على شكل عمولات، نظير الخدمات التي يقومون بها للجمع بين شركات التطوير العقاري والمشترين من شتى أنحاء العالم، إذ تمكن الوسطاء من جني 1.52 مليار درهم من خلال إبرام 32 ألفاً و932 إجراء».
يذكر أن إجمالي استثمارات النساء في سوق عقارات دبي بلغ أكثر من 11 مليار درهم (ما يقرب من 3 مليار دولار) خلال 2016.

وتعكس تلك الاستثمارات الإجمالية قيمة 5649 صفقة، شملت عقارات جاهزة وعلى الخريطة حسبما ذكر «سلطان بطي بن مجرن» مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي.

وكان القطاع العقاري في دبي أحد القطاعات العقارية الأكثر تقلبا في العالم على مدى السنوات العشر الأخيرة، وتأرجح من الازدهار إلى الهبوط، إلى الازدهار من جديد، ويمر حاليا بمرحلة هدوء.

وشهد قطاع العقار بسوق دبي أزمة في 2008 أدت إلى تراجع الأسعار بنسبة 65%.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق حكومة دبي من إمكانية حدوث فقاعة في سوق العقارات بسبب ديناميكية الأسعار غير المستقرة.