قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» إن بلاده تستهدف جمع نحو ستة مليارات جنيه (329.7 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير/كانون الثاني 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يبدأ حتى الآن بعد مرور أكثر من عام على التصريحات.

وقال «الجارحي» ليل الاثنين ردا على سؤال لـ«رويترز» بشأن الحصيلة المتوقعة من طرح الشركات الحكومية في بورصة مصر «نستهدف نحو ستة مليارات في 2017-2018».

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.

ولم يخض «الجارحي» في مزيد من التفاصيل عن أسماء الشركات المقرر طرح جزء من أسهمها أو توقيتات الطرح.

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي الدولي ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الإسكندرية.

كما تملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.

(الدولار = 18.20 جنيه مصرى