أوضح تقرير اقتصادي حديث أن الاقتصاد السوداني رزح على مدار عقدين من الزمن تحت وطأة عقوبات أمريكية، ضغطت سلبا على قطاعات البلاد كافة، وجعلتها عاجزة عن تصدير نفطها والعديد من السلع الزراعية، وحصار القطاع المصرفي في البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته «وكالة الأناضول»، إن السودان نجح نسبيا إبان قفزته النفطية في الفترة بين عامي 2000 و2011، في تحجيم الأضرار المترتبة على العقوبات التي عزلت اقتصاده عن السوق العالمية، منذ فرضها في 1997.

وأضاف التقرير أن الفضل في ذلك يعود للصين في استخراج النفط السوداني؛ إذ لم تكترث لعقوبات واشنطن التي تحظر على أي مؤسسة لها معاملات مالية وتجارية على التراب الأمريكي عقد شراكات مماثلة مع الخرطوم.

وبحسب خبراء، فإن الحكومة لم تكترث لتحذيرات الولايات المتحدة، من الانزلاق إلى ما يصطلح عليه بـ«المرض الهولندي»؛ أي جعل الاقتصاد ريعيا باعتماده على النفط، كمورد ناضب، مع تجاهل موارد مستدامة، مثل القطاع الزراعي.

وحظيت رؤية المنتقدين لنهج الحكومة بمصداقية، عندما انفصل جنوب السودان في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع حقول النفط، كانت تدر نحو 50% من الإيرادات العامة.

وقال التقرير إن الحكومة تبنت في 2012، خطة تحت مسمى «البرنامج الثلاثي»، هدفها تقليص الواردات بتحفيز الإنتاج المحلي مع تشجيع الصادرات، وعندما لم تثمر الخطة بحلول أجلها في نهاية العام 2014، طرحت الحكومة إصلاحات أوسع، من خلال برنامج خماسي، يستهدف تحقيق ذات النتائج؛ ما بين 2020/2015.

وأشار الخبير الاقتصادي السوداني «حسن ساتي» إلى أن تردد الأجانب في تنفيذ معاملات تجارية مع السودان، يعود إلى رغبة هذه المؤسسات في انتظار الموقف النهائي بحلول يوليو/تموز المقبل.

إلا أن «ساتي» أضاف أن المؤسسات الإنتاجية بإمكانها مراجعة الضرائب والرسوم الحكومية، لجعل أسعار الصادرات أكثر تنافسية.

بدوره، قال الاقتصادي السوداني «أحمد الطيب» إنه حتى في حال رفع العقوبات ما تزال هناك كثير من العوائق أمام الصادرات، بسبب سياسات الحكومة الخاطئة.

ورفض «الطيب» الذي يشغل منصب الأمين العام لغرفة مصدري الصمغ العربي، الرسوم والضرائب المتعددة التي تفرضها الحكومة على المصدرين؛ ما يرفع أسعار المنتجات السودانية، وبالتالي يجعلها أقل تنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف «الطيب» أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم استقرار سعر الصرف؛ إذ يتحرك السعر الرسمي للدولار الأمريكي في حدود 6.7 جنيهات، مقابل 17.8 جنيهات في السوق السوداء.

ويلزم البنك المركزي المصدرين بأن يبيعوا له 10% من عائداتهم من العملات الصعبة؛ وذلك لتغذية الاحتياطي الآخذ في التراجع، خلال السنوات التي أعقبت الانفصال عن جنوب السودان.

وقد أعلن البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، رفعا جزئيا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وقال إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

ويخضع السودان لحظر أمريكي على التجارة منذ عام 1997 بسبب ما تصفها واشنطن بانتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب.

وقد خففت واشنطن تلك العقوبات أخيرا، وسمحت للشركات الأمريكية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان والتعاون معه في المجالين الزراعي والأكاديمي.

وقد بلغت قيمة الواردات السودانية في عام 2016، 11 مليار دولار، بينما تراجعت قيمة الصادرات إلى 4.7 مليارات دولار، مقارنة بـ5.9 مليارات دولار للعام 2015.