كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن توجهها لخفض استهلاك الفرد اليومي من المياه بنسبة 26%، أي من 256 إلى 190 لتراً في اليوم.

وأكدت الوزارة في تقرير لها بمناسبة «اليوم العالمي للمياه»، سعيها لتحقيق الأمن المائي في المملكة، وزيادة مصادر المياه، والعمل على ترشيد استهلاك القطاع الزراعي والصناعي والتجاري للمياه وتركيب عدادات زراعية.

وأعلنت خلال التقرير بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية، عن مشروع لإنشاء ألف سد، متوقعة أن تصل سعتها التخزينية إلى 1.5 بليون متر مكعب، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصادر المياه السطحية ورفع السعة التخزينية للسدود.

وقدرت نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية بأقل من 500 متر مكعب سنوياً، فيما يتسم مناخ المملكة بارتفاع درجة الحرارة وقلة الهاطل المطري وارتفاع نسبة التبخر.

ولفت التقرير إلى دراسة وضع تسعيرة للمياه الزائدة عن الاحتياجات الفعلية للمحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أنه تم تحديث نظام المياه لمواكبة المستجدات وتنظيم استخدام المصادر المائية.

وأشار إلى أنه يجري العمل على تحديث الدراسات المائية للتعرف على الوضع المائي الجوفي بهدف وضع الخطط المناسبة لإدارته وتنظيم استخدامه، إضافة إلى دراسة موضوع الحقن الاصطناعي في الطبقات المائية السطحية سواء مياه سدود أو مياه معالجة.

وفي السياق ذاته، قالت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، الثلاثاء، إنها رفعت إنتاجها من المياه المحلاه إلى 4.2 مليون متر مكعب، من 3.8 مليون مكعب سابقا.

وأضافت المؤسسة في تغريدة لها على«تويتر»، «تزامنا مع اليوم العالمي للمياه المصادف 22 مارس/ آذار، تعتز المملكة العربية السعودية أنها أكبر منتج للمياه المحلاة بالعالم».

وتملك السعودية أكبر محطة لتحلية المياه المالحة في العالم في رأس الخير.

وينمو الطلب السعودي على المياه بنسبة 8.8% سنوياً.

وتعاني البلاد من الاعتماد الكامل على المياه المحلاه للشرب، حتى أن سعر لتر المياه المحلاه أعلى من لتر البنزين في السوق المحلية.

وتستهلك السعودية 8 ملايين متر مكعب يومياً من المياه؛ ومعدل استهلاك الفرد بلغ 265 لتراً، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي.

هذا وتعاني بعض المناطق في المملكة من مشاكل عديدة بسبب انقطاع المياه، في منطقة عسير ومكة المكرمة وصولا إلى العاصمة الرياض، ويشكو أهالي أحياء اليرموك والنهضة والخليج والندوة والنظيم، وأجزاء من حي النسيم الشرقي، وحي الروضة، من انقطاعها بشكل مفاجئ.

وظهرت في عام 1974، إيصال المياه المُحلاة لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاؤها بأمر ملكي كمؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية.

وتكشف التقارير الرسمية الصادرة في المملكة، أن القطاع الخاص ينتج ما نسبته 38% من المياه المحلاة، فيما تتولى المؤسسة العامة لتحلية المياه إنتاج 62% من المياه المحلاة، يأتي ذلك من خلال 18 محطة متخصصة تمتلكها وتشغلها المؤسسة في هذا القطاع الحيوي.