تسعى مصر، للحصول على تمويل خارجي بإجمالي 9 مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018.

ونقلت صحيفة «البورصة» المحلية، عن «أحمد كوجك» نائب وزير المالية للسياسات المالية، قوله الأربعاء، إن بلاده تستهدف الحصول على هذا التمويل، مقسما بين أسواق الدين والمؤسسات المالية الدولية.

وأضاف «كوجك»، أن التمويلات «تنقسم إلى 3 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، وما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال مؤسسات مالية دولية».

وردا على سؤال لـ«رويترز» بشأن التمويل من أسواق الدين الدولية، قال «كوجك»: «قد يكون في شكل سندات سواء بالدولار أو بعملة أخرى أو في شكل صكوك».

ولم يحدد «كوجك» الإطار الزمني لدخول أسواق الدين خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو/ تموز، وتنتهي في يونيو/ حزيران من العام الذي يليه.

يشار إلى أن الودائع، المفترض على مصر ردها من الاحتياطي النقدي لها خلال نحو أربع سنوات، تشكل حوالي 70% من الاحتياطي الحالي، الأمر الذي دعا خبراء في الاقتصاد إلى وصف الاحتياطي بـ«الوهمي»، لتكوّنه من ودائع خليجية وقروض أجنبية. (طالع المزيد)

بحسب آخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فإن مصر حصلت على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار من خمس دول عربية وتركيا، فيما أشار المسؤول الحكومي إلى أن قيمة الودائع في هذه المساعدات تبلغ نحو 18.5 مليار دولار.

ووفق البيانات الرسمية، قدمت المملكة العربية السعودية نحو 10 مليارات دولار منذ 2011، فيما قدمت الإمارات 6 مليارات دولار، والكويت 6 مليارات، وقدمت قطر 8 مليارات دولار، كلها في الأعوام الثلاثة الأولى لثورة يناير/ كانون الثاني 2011، لكن أغلبها جاء في شكل شراء سندات مصرية، بينما قدمت ليبيا ملياري دولار كوديعة، وتركيا مليار دولار كوديعة أيضا في البنك المركزي المصري.

وبينما تشير البيانات الحكومية إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من مساعدات مالية منذ بداية 2011 يبلغ نحو 33 مليار دولار، فإن خبراء يقدرون ما تم الحصول عليه فقط بعد انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي» في 3 يوليو/ تموز 2013، بأكثر من 30 مليار دولار.

ورغم ذلك، تواجه مصر نقصاً حاداً في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.

واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/ آب الماضي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف. وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار الجاري، غير أن ذلك تأجل إلى أبريل/ نيسان المقبل، وفق مصادر مصرية، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات.

وتتوقع وثائق «صندوق النقد» أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج «الإصلاح الاقتصادي» المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية، العام الماضي، والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.

وفي ظل شح السيولة الدولارية والتباين الكبير بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء في مصر، قام البنك المركزي، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة للعملة الأميركية القوية أمام الجنيه الضعيف، لتصل إلى نحو 20 جنيها في أيام معدودة مقابل 8.88 جنيهات قبل تحرير السعر.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة لم تسهم في حل أزمة الدولار في البلاد، وإنما ما يزال السوق يشهد تذبذبا في الأسعار ولم تختف السوق السوداء.

وحذّر خبراء اقتصاد من استمرار تراجع إيرادات مصادر النقد الأجنبي في مصر، واستمرار الاعتماد على القروض الخارجية لتأمين الاحتياطي النقدي، مشددين على ضرورة تنشيط السياحة والاستثمار وغيرها من مصادر النقد الأجنبي.