تسعي مصر إلى زيادة حصيلة الضرائب والجمارك بنسبة 29%، في الوقت الذي تم الإعلان عن وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، لمدة 3 أعوام بدءا من 17 مايو/ أيار المقبل.

ونقل موقع «CNBC عربية»، عن وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، قوله: «نستهدف زيادة حصيلة الضرائب والجمارك 29%».

وقدر «الجارحي»، هذه الزيادة إلى 600 مليار جنيه (33 مليار دولار أمريكي تقريبا) في الموازنة الجديدة.

في الوقت نفسه، قرر مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 أعوام بدءا من 17 مايو/ أيار المقبل.

وكانت مصر، فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10%، على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014.

ونقلت «أ ش أ»، عن بيان للمجلس، قوله إن «الحكومة وافقت على فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة لكل من المشتري والبائع عند 1.25 في الألف لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ثم تزيد إلى 1.50 جنيه في السنة الثانية وإلى 1.75 في السنة الثالثة».

تقرر أيضا فرض ضريبة ثلاثة في الألف على المستثمرين الذين يشترون أو يبيعون أكثر من ثلث الأسهم في أي شركة.

وكانت «رويترز»، نقلت الإثنين، عن نائب وزير المالية «عمرو المنير» قوله، إن بلاده تستهدف أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/ تموز.

يأتي تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية، وسن ضريبة الدمغة في إطار تعديل لقانون ضريبة الدخل في مصر، وهو ما سيتطلب موافقة البرلمان قبل الإحالة إلى الرئيس «عبد الفتاح السيسي» للتوقيع النهائي كي تصبح التعديلات قانونا نافذا.

وتعكف مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تقوم به الحكومة، ويشمل قانون ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.