دعا رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي «عبد الرحمن الراشد» إلى إجراء مراجعة دورية لمعيار حد الكفاف الذي ناقشه المجلس سابقاً وحدده شهرياً بـ8 آلاف ريال، وربطه بالغلاء المعيشي.
ورأى «الراشد»، وفقاً لـ«عكاظ»، أنه من الصعب الربط بين حد الكفاف كمعيار ورقم معين، مشيراً إلى أن رفاهية المواطن ترتبط بالدخل والتخطيط للأسرة التي تمكن المواطن من العيش الكريم، ويجب أن يكون معيار حد الكفاف ديناميكياً يتحرك مع المتغيرات وليس ثابتاً.
وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالشورى إلى أن نظام العمل يتيح للموظف أو الموظفة السعودية حق التظلم عند التعرض للفصل التعسفي، مضيفاً أنه بالرغم من أن الإصلاحات والتحول الاقتصادي تفرض على مؤسسات القطاع الخاص الانكماش، إلا أن المطلوب منها وضع فصل الموظف أو الموظفة السعوديين كآخر الخيارات.
