قررت محكمة مصرية، أمس الخميس، فتح التحقيق مجددا في قضية فساد متهم فيها الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» وأفراد أسرته بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله بعد تبرئته من قضايا أخرى.

ومطلع الشهر الجاري حصل «مبارك» الذي حكم مصر بلا منازع لثلاثين عاما، على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله.

ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13 مارس/آذار الجاري، بقى «مبارك» في مستشفى المعادي العسكري حيث قضى معظم فترة حبسه في وضع أشبه بالاقامة الجبرية.

وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي «مبارك» وزوجته «سوزان» وأبناؤهما «جمال وعلاء» وزوجتيهما هدايا من مؤسسة «الأهرام» الصحفية المملوكة للدولة خلال الفترة من 2006 حتى يناير/كانون الثاني 2011. وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية «هدايا الأهرام».

وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة.

وسبق ووافقت النيابة المصرية في يناير/كانون الثاني 2013 على سداد أسرة «مبارك» 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها. وأخلى سبيل «مبارك» من القضية إثر ذلك.

إلا أن مصدرا قضائيا أفاد الخميس أن محكمة جنايات القاهرة قررت «إعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق» بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد «مبارك».

ولم تحدد النيابة بعد موعدا للتحقيق.

و«مبارك» ممنوع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع الذي يجري معه تحقيقات في قضية أخرى منفصلة عن تضخم ثروته.

وإضافة الى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم «قضية القصور الرئاسية» وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل.