شهدت محكمة جدة الجزائية في السعودية قضيتي عقوق، الأولى مقدمة من أم سعودية مسنة ضد ابنتها التي تسبها  وتشتمها أمام أحفادها، والثانية أقامتها أم ضد ابنها الذي يتلفظ عليها بألفاظ غير لائقة و يبصق عليها.

وفي القضية الأولى، عقدت المحكمة جلسة عاجلة ضمت الأمّ المدعية وابنتها البالغة من العمر 40 عاما، وتم الاستماع لوجهتي النظر لتقريب الفجوة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأصرت الأم على دعوى العقوق، واصفة ابنتها بأنها «صاحبة لسان سليط»؛ لكن الابنة أنكرت كل تهم الأم، وأرجعتها إلى خلافات أسرية بسبب أبنائها وأبناء شقيقها.

وقررت المحكمة تحويل طرفي القضية إلى لجنة صلح لإصلاح ذات البين، بعد أن بادرت بوعظ الابنة بعظم ذنب عقوق الوالدين.

وفي القضية الثانية، اتهمت الأم ابنها البالغ من العمر 24 عاما، بعقوقها وعدم طاعتها أو احترامها والتلفظ عليها بألفاظ غير لائقة ورفع الصوت والبصق عليها.

وقرر قاض المحكمة إيقاف الابن إلى حين إصدار حكم في القضية.

ومن جانبه، قال القاضي السابق في وزارة العدل، «تركي بن ظافر القرني»، إن «قضايا عقوق الوالدين من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».

وأشار إلى أنه «في حال تثبت القاضي يمكن أن يحكم على الابن العاق بعقوبة تعزيرية شديدة تصل إلى السجن والجلد، ويمكن أن يحكم بعض القضاة بعقوبة بديلة، كأن يعمل الابن في إحدى دور العجزة».

يذكر أن المحكمة عاقبت شابا عق والده، بالسجن عامين وجلده 300 جلدة.

وفي عام 2014، أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميمًا على المحاكم بضرورة تنفيذ عقوبة «العمل بدور المسنين أو غسل الموتى وحفر القبور» كعقوبات بديلة للسجن لجرائم «عقوق الوالدين».

وسجلت قضايا عقوق الوالدين في الأعوام الثلاثة الأخيرة تفاوتا في معدلات الرصد بين عام وآخر، فيما شهدت الأشهر الماضية من عام 1438هـ الجاري انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من عام 1437هـ بنسبة 14% بفارق 14 قضية.

وجاءت معظم الحالات المسجلة تجاه «الآباء» مقابل حالات محدودة للأمهات، فيما سجلت غالبية الاعتداءات المسجلة من قبل الابناء الذكور، بينما يحال المدعى عليهم في تلك القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأرجع أخصائيون اجتماعيون أسباب ارتكاب أغلب قضايا العقوق إلى ضعف الوازع الديني والتفكك الأسري الذي تعيشه بعض الأسر وتعاطي المخدرات وقصور الرقابة المنزلية للأبناء منذ طفولتهم بسبب انشغال الوالدين لفترات طويلة عن المنزل، إضافة لانتشار القنوات والبرامج الفضائية ذات الأثار السلبية على الروابط الاجتماعية.