لابد من القول بداية بأن كل عاقل ينبغي أن يؤيد وبحماس كل محاولة للتوحد والتعاون على مستوى المنظومة العربية برمتها ونحن لا زلنا نحلم كغيرنا بذلك اليوم الذي يتكرس فيه ولو ما تيسر من الوحدة العربية لعلنا نزف خبرا سعيدا للمواطن العربي المرهق مرة بالفساد وأخرى بالتعب والشقاء والفرقة وثالثة في البحث عن الأمن والأمان ولقمة العيش. 

لا شكوك لدي شخصيا بان بلادي الأردن جديرة بأن تكون عضوا فاعلا في منظومة النادي الخليجي ولديها ما تقدمه بكل تأكيد للشعوب والدول الشقيقة .

وهي في موقع جيوسياسي يؤهلها لخدمة أجندة التوافق والأمن العربي وهي عبارة طالما ترددت بدون معنى أو دلالة على مسامعنا ونشتاق لها دوما.

الأردن إجتماعيا ينطلق من نفس البيئة التي تناسب مجتمعات دول الخليج والتعاون العضوي على أساس تبادل المنفعة والمصالح وتكريس وقائع التقارب خطوة لا يمكن إلا الترحيب بها لكن بشرط أن لا تشبه اي مناورة سياسية تكتيكية تتلاعب مجددا بمشاعر شعوب المنطقة وبكرامة المواطن العربي .

الحديث الصريح ومعالجة الخلافات بجرأة وبقلب مفتوح وتبديد الخلافات متطلب أساسي لإنجاح أي مشروع من هذا النوع ونحن كمواطنين عرب سنصفق دائما وأبدا لأي مصالحات أو مصافحات أو تبادل أحضان بين الزعماء العرب. لكن مغادرة المنطقة الإستعراضية في هذا السياق تتطلب إعادة النظر في التنميط الفكري والأساليب التضامنية الإنشائية غير المنتجة لصالح بناء أسس متينة لتبادل المصالح فأي علاقة كونية تنجح أكثر عندما تأخد بالإعتبار المصالح إلى جانب المشاعر وهذا حصريا ما يقوله علماء الفلسفة.

نتأمل تجاوز الخلافات بقلب منفتح وإيجابي وأن تقطع الزعامات العربية شوطا كبيرا في التحدث مع بعضها بصراحة وعلى اساس منفعي ومصلحي مباشر يستفيد ويربح منه الجميع. 

وفي الوقت الذي نطالب فيه الأخوة والأشقاء في عواصم النادي الخليجي بخطوات جريئة وموسعة وسريعة وخالية من الحساسيات نحو العمل على تجديد وتحديث أسس الشراكة معنا كأردنيين نطالب حكومتنا بالإنتقال إلى مستوى اللعب الصريح وان تقوم بواجبها عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع الجميع وبحسن نوايا نحسب ان الأشقاء في الخليج يقدرونها وتعتبر من محركات سلوكهم عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع الدول المجاورة.

يمكن ببساطة تبادل المكاسب بكل أنواعها والتخفيف من حدة الإعتماد الثنائي على الأجنبي خليجيا في البعد الأمني والعسكري والكادر البشري وأردنيا في البعد المالي والإقتصادي وبدون شروط ناضجة تحت عنوان تبادل المكاسب ستكون عملية إنضمام الأردن او غيره لمجلس التعاون الخليجي فكرة عبثية ومكررة لا معنى لها خارج السياق الإستعراضي. 

وفي الوقت الذي نطالب فيه الأخوة في الخليج بالإنفتاح أكثر على جميع شعوب المنطقة لابد من تحديد مواصفات مختلفة للأداء والخطاب والسلوك السياسي الحكومي الأردني لإنجاح تجارب التعاون او حتى مشاريع الشراكة إذا لم يكن الإنضمام الكامل متاحا. 

الطريقة «الفهلوية» من جانب الأردن في التعاطي مع المسائل الخليجية عليها ان تتوقف والتصرف الخليجي على أساس «تحميل الجمايل» ينبغي أن يتوقف بدوره. 

على الحكومة الأردنية ان تعيد حساباتها وتعمل على تنشيط خلايا العمل الخبيرة التي تجيد التعامل مع دول الخليج وتحترم الحساسيات الخليجية دون ترك المبادرة والمناورة مرهونة بيد لاعبين مراهقين في المستوى السياسي او الدبلوماسي. 

الأردن معني في المرحلة اللاحقة بعلاقات «دافئة ومتوازنة» مع جميع الأطراف في المحيط الإقليمي وعلى أساس المصالح الوطنية والقومية العليا وأزعم انه لا أحد في منظومة الخليجي يمكنه أن لا يتفهم الموقف الأردني عند ممارسة عدم الإنحياز لطرف دون آخر خصوصا في حال بروز نزاع داخلي خليجي بين الحين والآخر. 

لا مبرر لنا كأردنيين ان نتدخل في شؤون الخلافات الخليجية الخليجية عندما تحصل ودورنا ينبغي أن يقتصر على بذل مساع حميدة وفي حال تعذرها ليس لنا مصلحة بإغضاب طرف لصالح طرف آخر.

أقول هذا الكلام دعما لأي مشاريع تفاهم خليجية مع الأردن وتعليقا على ما يتسرب حول ملاحظات متبادلة مع دولة مثل قطر ساهمت في دعم الإقتصاد الأردني وتحتضن نحو 25 الف أردني ولديها وجهة نظر سياسية يمكن الإختلاف او الإتفاق معها لكن ينبغي ان نحترمها في كل وقت.

ليس دفاعا عن المنطق القطري بكل الأحوال لكن الدوحة لم يسبق لها ان تدخلت في شؤون أردنية داخلية وحتى عندما إختلفت مع أشقائها في دول الخليج أبقت على سفرائها وسارعت لمواقف إيجابية تحتوي الخلافات وتوحد القوى.
عمان بهذا المعنى معنية بوجود «نظرة جديدة ومنتجة» لطبيعة علاقاتها الخليجية وانا كمواطن أردني أدعو حكومتي لمسافة متساوية مع جميع الدول الشقيقة.