أوضحت النتائج الأولية للدراسة الفنية والاقتصادية لهيئة الربط الخليجي، أن هناك عوائق تواجه عددا من خيارات الربط مع دول مثل تركيا وباكستان.

وقال المهندس «أحمد الإبراهيم»، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن «النتائج الأولية للدراسة التي لا تزال قيد التنفيذ ومن المتوقع أن تستكمل في منتصف 2017، بينت أن الطرق المتاحة للربط مع تركيا من خلال مصر والبحر المتوسط لمسافة 1653 كيلومترا». 

وتابع «لكن هذا الخيار يواجه عائقا بسبب عمق البحر المتوسط خلال المسار المقترح الذي يصل إلى أكثر من عمق 2500 كيلومتر ما يتجاوز العمق المسموح به لتقنيات مد خطوط النقل تحت الماء، إلا أن هناك خيارا آخر للربط مع تركيا من خلال سورية والأردن لمسافة 605 كيلومترات، أو الربط مع تركيا من خلال العراق لمسافة 2052 كيلومترا»، وفقا لـ«الاقتصادية».

وأشار إلى أن «هناك عائقا يواجه خيار مسار الربط من خلال خليج عمان وصولا إلى باكستان لمسافة 1495 كيلومترا، حيث يمر خلال محمية طبيعية في باكستان التي قد تمنع أي مشاريع ربط من خلالها. كما أن النتائج الأولية للدراسة بينت أن الربط المباشر عبر بحر العرب لمسافة 803 كيلومترات من خلال سلطنة عمان، ويصل عمق بحر العرب خلال هذا المسار إلى أكثر من 3500 كيلومتر وهو ما يشكل صعوبة». 

وأوضح أن اتجاهات الربط الكهربائي المرتقب ستكون من خلال الربط مع الأردن أو العراق والمرور من خلال سورية وصولا إلى تركيا والشبكة الكهربائية لدول البحر الأبيض المتوسط، أما غربا فسيكون الربط مع مصر ومنها إلى دول شمال إفريقيا. وشرقا مع باكستان والهند مباشرة. أما جنوبا فإن الدراسة تقوم على الربط مع اليمن ومن ثم إثيوبيا.

وقال إن المعطيات الأولية للدراسة، أشارت إلى أن احتمالات الربط الكهربائي مع الأردن من خلال الربط بين محطة الفاضلي في السعودية ومحطة الأزرق في الأردن، ويمتد الخط الرابط مسافة 1400 كيلومتر وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 2000 ميجاواط، أو الربط بين محطة القريات ومحطة الأزرق في الأردن ويمتد لمسافة 135 كيلومترا وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 400 ميجاواط، أو الربط الكهربائي بين تبوك ومحطة العقبة في الأردن لمسافة 230 كيلومترا وسعة نقل كهربائي تصل إلى 400 ميجاواط.

وأكد أن الربط يهدف إلى توفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمية يتم من خلالها بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء.

ويعتبر الربط الكهربائي بين دول «مجلس التعاون»، من أهم مشروعات ربط البني الأساسية التي أقرها المجلس، حيث يحقق المشروع، الذي بدأ العمل به في 2001، تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

ونجح الربط الكهربائي في توفير 390 مليون دولار، لدول المجلس في 2015، نتيجة خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ.