قال «خالد مشعل»، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، اليوم الاثنين، إن حركته تقبل التحدّي الذي فرضته عليهم إسرائيل بـ«اغتيالها» القيادي في جناحها المسلح «مازن فقهاء»، معتبراً هذه الخطوة «تغييراً في قواعد الصراع» بينهما.
جاء ذلك في كلمة مسجلة، أذيعت له من العاصمة القطرية «الدوحة»، خلال حفل تأبين، نظّمته كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لـ«حماس» بمدينة غزة، للقائد لديها «مازن فقهاء»، والذي اغتالته نيران مسلحين مجهولين، مساء الجمعة الماضية.
وأضاف «مشعل»، خلال كلمته: «العدو (إسرائيل) يقول لنا بهذه الجريمة لقد فزنا عليكم، وانتزعنا بطلاً من أبطالكم من قلعة المقاومة غزة، وأغلقنا الحساب مع أحد الأسرى المحررين».
وشدد على أن قيادة حركة «حماس» بكل مكوناتها «العسكرية والسياسية» تعرف «ما تفعل وستواصل مسؤولياتها للانتصار في هذه المعركة مع إسرائيل».
وتابع: «حماس لا تبالي باختلال موازين القوى في صراعها مع الجانب الإسرائيلي، وإن صراعها معهم مفتوح، طالما بقي الاحتلال على الأرض».
وجدد «مشعل» تأكيد حركته على «تمسّكها بالثوابت والأرض الفلسطينية كاملة، وحقوق الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن «تطور فكرها السياسي لن يثنيها عن الثوابت».
من جانبه، قال «محمد فقهاء»، والد «مازن»، في كلمة له عبر الهاتف من بلدة «طوباس» شمالي الضفة الغربية، خلال حفل التأبين: «ستكون دماء مازن وقوداً لمعركة النصر والتحرير».
وشارك في الحفل التأبيني، الذي أقيم في ساحة «الكتيبة الخضراء» بمدينة غزة، آلاف الفلسطينيين، بالإضافة إلى قيادات من الفصائل الفلسطينية المختلفة.
وتخلل الحفل بث عرض مرئي لتدريبات «فقهاء» ضمن صفوف «كتائب القسّام».
وكانت وزارة الداخلية في القطاع، قد أعلنت مساء الجمعة الماضي، عن مقتل «مازن فقهاء»، القائد في كتائب عز الدين القسام، برصاص مجهولين في حي «تل الهوا» غرب مدينة غزة.
وتوّعدت «القسام»، في بيان لها، إسرائيل، التي لم تتبن المسؤولية عن الحادث، بـ«دفع ثمن جريمة الاغتيال».
واليوم، قررت حكومة حماس حظر نشر التحقيقات في قضية مقتل أحد قياديها الذي تتهم إسرائيل باغتياله في قطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي لحماس.
وقال هذا المكتب في بيان إن النائب العام في غزة «إصدار قرارا بحظر نشر وتداول اي تفاصيل تتعلق بالتحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد مازن فقهاء».
وأوضح أن القرار «يشمل حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، وكافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد»، مشيرا إلى إن «كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسؤولية الجزائية والقانونية».
