قالت مجلة «ذي إيكونومست» البريطانية، إن النقص الكبير في وسائل منع الحمل بمصر، يهدد بانفجار سكاني يعيق اﻹصلاح الاقتصادي الذي تسعى إليه البلاد.

وألقت المجلة الضوء، على أزمة نقص حبوب منع الحمل في مصر، التي يعتمد عليها عدد كبير من المصريين لتنظيم النسل، في بلد يبلغ معدل النمو السكاني فيه 2.4% سنويا، بحسب موقع «مصر العربية».

ولفتت الصحيفة إلى قصة المصري «حسن» (اسم مستعار) وزوجته التي أصبحت حاملا رغم أن الأسرة غير جاهزة لإنجاب أطفال حاليا.

وقال «حسن» إن زوجته اكتشفت حملها بعد انقطاع حبوب منع الحمل التي كانت تستخدمها، وإن حبوب الإجهاض أصبحت غير متوفرة أيضا.

ومع غيابها في الصيدليات سعى «حسن» للحصول على الحبوب من السوق السوداء، دفع لطبيب 8 آلاف جنيه (440 دولارا)، لإجراء عملية إجهاض غير قانونية، قائلا: «الحكومة بالطبع مسؤولة عن ذلك».

وأوضح التقرير، أن العديد من المصريين يفضلون وسائل منع الحمل المستوردة من الخارج أو المصنوعة محليا بمكونات أجنبية.

ومع أزمة نقص الدولار، يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لشراء الدولار بأسعار مرتفعة فتزيد تكلفة استيراد الأدوية، في الوقت الذي عمق قرار تعويم الجنيه من الأزمة، وأدى إلى رفع أسعار الدواء إلى أرقام فلكية.

وكانت مصر في طليعة الدول المستخدمة لوسائل منع الحمل، لكن حاليًا يتم استيرادها من الخارج.

وينطبق الشيء نفسه على الأدوية الأخرى، لذلك تحتاج شركات الأدوية المصرية لعملات أجنبية، وهو ما تعجز الدولة عن توفيره حاليًا، مما دفعها لشراء الدولارات من السوق السوداء بسعر أعلى مما يضاعف التكاليف، خاصة بعدما حررت مصر سعر الصرف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأضاف التقرير، أن شركات الأدوية ضغطت بشدة على الحكومة المصرية التي تضع تسعيرة للأدوية منذ عام 1955، وطالبتها بالسماح لها بتحريك أسعار الدواء.

ومع موافقة الحكومة أخيرا على رفع أسعار الدواء، اضطرت 95% من المصانع المحلية إلى وقف الإنتاج، حسب ما صرح به «علي عوف» من اتحاد الغرف التجارية، فقد أصبحت المنتجات الأجنبية متوفرة.

لكن لا تزال الكميات المعروضة أقل من الطلب، ولا يستطيع الراغبون في الحصول على حبوب منع الحمل شراء أكثر من علبة واحدة، حسب ما صرح به صيدلي مصري للمجلة.

وزعمت الحكومة انتصار سياسات تنظيم الأسرة عندما تباطأ النمو السكاني قليلا عام 2015، إلا أن أرقام عام 2016 ليست متاحة بعد، لكنها لن تخبر القصة بأكملها لتخفي آثار وقف استيراد تلك السلعة على خطط الإصلاح.

واضطر المصريون إلى إيجاد وسائل بديلة من بينها استخدام الواقي الذكري، رغم أنه ليس من الوسائل المفضلة لديهم، علما أن كثيرين ليسوا على دراية جيدة بكيفية استخدامه.

وأضافت «ذي إيكونومست» أن البعض يفضل تدخل الحكومة لحل الأزمة، لكن المجلة ترى أن البيروقراطية الحكومية هي جزء من الأزمة.

وسوق الدواء في مصر متعدد الجنسيات حيث يمثل كبار الموردين نحو 40% من السوق، فيما يمثل الإنتاج المحلي 60% من السوق.

ويضم قطاع المستلزمات الطبية في مصر نحو 200 مصنع، بينها نحو 40 مصنعا مملوكة لشركات أجنبية، و3 آلاف شركة تجارية، ويصل عدد المنتجات المتداولة إلى نحو 8500 منتج.

وبعد تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قفز الدولار في مصر لنحو الضعف مسجلا أكثر من 18 جنيها، مقابل 8.8 جنيهات قبل قرار التعويم، ما يعني أن تكلفة الاستيراد زادت بأكثر من 100%.

وتستورد شركات الأدوية العاملة في مصر أكثر من 96% من مدخلات الإنتاج من الخارج، ما يعني أن تكلفة الصناعة تضاعفت لديها بعد تحرير العملة، وهو مستوى جديد من التكاليف تقول الشركات إنه لا يتماشى مع التسعيرة الجبرية التي تفرضها الحكومة على الأدوية.