قال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، اليوم الثلاثاء، إن حجم الإنفاق المتوقع في الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية 2017-2018 والتي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل يبلغ 1.2 تريليون جنيه (65.90 مليار دولار).

وأضاف «إسماعيل»، للصحفيين، إن الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في الموازنة يبلغ 4.1 تريليون جنيه.

ولم تقر الحكومة المصرية بعد مشروع الموازنة الذي قدمته وزارة المالية. وبعد موافقة الحكومة يجب أن يصوت البرلمان المصري على الموازنة قبل أن يوقع عليها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» كي تتحول إلى قانون، وفق «رويترز».

وتطبق مصر برنامجاً اقتصادياً وإجراءات قاسية للحصول على شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران من العام الجاري، بعدما حصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

(الدولار = 18.10 جنيه مصري)