كشف «شريف فتحي»، وزير الطيران المصري، عن ارتفاع خسائر «مصر للطيران»، إلى أكثر من 15 مليار جنيه، بسبب تداعيات تحرير سعر الصرف.

وأصدر البنك المركزي المصري، قرارًا في 3 نوفمبر/تشرين 2016 بتحرير سعر صرف العملة؛ ما ترتب عليه انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 150%، وتبع قرار التعويم ارتفاعات متتالية للدولار أطاحت بالجنيه، حتى كسر الدولار حاجز الـ18 جنيهًا في السوق الرسمية.

وأضاف، الوزير، خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، أن شركة «مصر للطيران» لا تستطيع تحمل أي تكاليف إضافية لرفع مستوى الخدمة؛ لأن سعر تكلفة المقعد في رحلات الشركة يصل إلى 80 دولارًا في المتوسط، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تغطية التكلفة من متوسط تحصيل التذاكر الأعلى سعرًا والأقل.

ونفى وزير الطيران المصري، وجود أي مؤامرة لمنع عودة الطيران الروسي إلى مصر، قائلًا: «لا يمكن اختصار العلاقات المصرية الروسية في أمن طائرة أو عودة السياحة الروسية».

وأكد الوزير، وجود تواصل بين وزارة الطيران وموسكو لحرص الوزارة على عودة الطيران الروسي، وقال إنه يفضل عدم الإفصاح عن موعد عودة الطيران الروسي حتى استكمال الإجراءات بين البلدين التي تخولهم اتخاذ القرار والإعلان عنه في الوقت المناسب.

وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة قد تشهد خطوات في هذا السياق، وتابع: «لكن نفضل عدم الكلام إلا بعد تحديد ميعاد؛ احترامًا للرأي العام»، مشيرًا إلى أن إجراءات السلامة في المطارات المصرية مستكملة؛ أبرزها مطارا شرم الشيخ والغردقة اللذان يهمان السائح الروسي.

ويعاني قطاع السياحة المصرية من تراجع شديد في عدد السياح القادمين لمصر، بعدما علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر/تشرين أول 2015، بفعل عمل إرهابي تبناه «تنظيم الدولة».

وتراجعت إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وهو ما يقل 44.3% مقارنة عن مستواها في 2015.