اعترف البنك المركزي المصري بارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 67,3 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، وذلك بزيادة نحو 19,5 مليار دولار خلال عام 2016، وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ ثورة يناير/كانون ثاني، والتي وصلت إلى 40%.

وأشار البيان- الذي أصدره البنك الخميس- إلى أنه «وفقًا لبيانات التقرير الشهري للبنك عن فبراير/شباط الماضي، ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 37,6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016، مقابل 13,6% بنهاية عام 2015».

وزاد الدين الخارجي، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2016-2017)، بقيمة 11,5 مليار دولار بنسبة 20,6%، منها 7,2 مليارات في الربع الثاني من العام الذي شهد تحرير سعر الصرف بنسبة زيادة 11,9%، وهو أكبر معدل نمو ربع سنوي في الدين الخارجي في عام ونصف، وفقًا للتحليل الذي نشره موقع "مصراوي" المؤيد للانقلاب.

وأرجع البنك في تقريره، زيادة الدين الخارجي في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى أنه محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 13 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 1,4 مليار دولار.

وسجلت أعباء خدمة الدين الخارجي «متوسط وطويل الأجل» في النصف الأول من (2016-2017) نحو 3,6 مليارات دولار، وفقًا للتقرير، وبلغت الأقساط المسددة منها نحو 3,1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو نصف مليار.

يذكر أن قيمة الدين الخارجي لمصر قبل الاتفاق على قرض صندوق النقد بلغت 53.4 مليار دولار، لتصل بمقتضى الاتفاق إلى 65.5 مليار دولار، كما بلغ الدين المحلي نحو 2.5 ترليون جنيه ( 281.5 مليار دولار)، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام

الدولار= 18.5 جنيه مصري