ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن دولة الإمارات وقعت عقدا مع شركة فيتول العملاقة لتزويدها بأكثر من نصف مليون طن من الغاز المسال سنويا، على أن يكون الدفع مسبقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتجين آخرين من الشرق الأوسط يدرسون أيضا خطط بيع النفط مقابل الدفع المسبق أو وضع البترول رهنًا لقروض؛ إلا أن هذا أيضا لا يجدي بالنفع كثيرا، حيث ترفض أسعار النفط أن تصل إلى المستويات التي يحتاجونها وتسد أزماتهم.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي نقلته صحف إماراتية فإن السؤال هنا: هل يقع الخليج في الفخ الذي سبقتهم إليه فنزويلا؟، مشيرا إلى أن الإمارات تضم أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وحصلت على قروض مقابل رهن شحنات النفط الخام التي تكافح فنزويلا الآن من أجل الحصول على سعر جيد في بيعها أو سداد تلك الديون.

وتابع أن أبوظبي يبدو أنها تحتاج إلى سيولة نقدية بشكل عاجل فلجأت إلى هذا الخيار، وقالت الصحيفة قد نسمع قريبا عن دول أخرى في الخليج اتجهت إلى الوجهة نفسها؛ إذ لا تظهر أسعار النفط أي علامات على التحسن.

وعلى الرغم من أن الحكومات المحلية نفّذت بعض تدابير التقشف وخفض التكاليف؛ إلا أن ظهور نتيجة ذلك إن وجدت لن تكون قريبا.

وذاعت شعبية صفقات القروض مقابل النفط، خلال السنوات الماضية؛ خاصة من قبل شركة روزنيفت التي لديها ما يكفي من السيولة النقدية.

وأنفقت روزنيفت أكثر من 40 مليار دولار في مثل هذه الصفقات على مدى السنوات الثلاث الماضية لضمان إمدادات النفط الخام بأسعار تنافسية ونشر المخاطر بين مزيد من المنتجين.

وتظهر آخر صفقة من نوع روزنيفت في هذا الصدد بوضوح لماذا تعتبر صفقات القرض مقابل النفط الملاذ الأخير، فآخر عقدين للشركة هما عقد دفع مسبق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع إقليم كردستان بالحكم الذاتي، وهي منتج نفط آخر يعاني نقصا كبيرا في السيولة النقدية، والأخرى كانت صفقة أولية مع شركة نفط الليبية الشمالية، والتي تواجه أزمة مع مختلف الجماعات المسلحة؛ مما يمنعها من توسيع الإنتاج بالمعدل الذي كانت توده.

وقررت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» خلال اجتماعهم في 30 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.

وفي 10 من ديسمبر/ كانون أول الماضي، اتفقت الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل يومياً، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير/ كانون ثاني ويستمر 6 أشهر.

وتجاوز سعر برميل النفط مستوى الـ 55 دولار منذ بدأت «أوبك» و 11 دولة أخرى تخفيض الإنتاج مطلع يناير/ كانون ثاني.

وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولارا للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 55 دولارا في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.