كشفت مصادر سعودية أن شركات المشروبات الغازية تتجه لرفع سعر العبوة إلى 2.25 ريالا بزيادة 50%، على خلفية الضريبة الانتقائية، المزمع تطبيقها على هذه النوعية من السلع خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الشركات اتفقت على تحميل المستهلك قيمة تلك الضريبة.

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة «سليمان الضحيان»، أن هناك توجها قويا بالتنسيق مع دول «مجلس التعاون الخليجي» لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل السلع المحلاة، وذلك لتأثيراتها الضارة بالصحة.

وأوضح «الضحيان» وجود توجيه لإعطاء الشركات المستوردة للسلع المشمولة بالضريبة الانتقائية مهلة 45 يوما لتسديد الضريبة.

وأشار إلى أن السلع المحلاة لم تضع حتى الآن على طاولة نقاش دول المجلس، لافتا إلى أن الضريبة الانتقائية يتحملها المستهلك النهائي وفقا لقائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول «مجلس التعاون».

وقال خلال ندوة للتعريف بالضريبة الانتقائية، عقدت مؤخرا بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، إن بدء تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية مرتبط بصدور قرار من وزير المالية بغض النظر عن دول «مجلس التعاون»، وإن الأنظمة التشريعية في لائحة دول التعاون تسمح بالتطبيق كحد أدنى في دولتين.

وأضاف: «الموافقة المسبقة شرط أساسي في حال تغيير أحجام العبوات للسلع الانتقائية المشمولة بالضريبة».

وأكد «الضحيان» ضرورة إخطار الهيئة بالتغييرات على السلع قبل البدء في تطبيقها على المستهلك النهائي، لافتا إلى أهمية تحديد مهلة زمنية قبل البدء في التسعيرة الجديدة بالاتفاق مع الهيئة، خصوصا أن العديد من التجار يحتفظون بكميات من السلع في المخازن؛ ما يستدعي إعطاء مهلة لتصريفها تفاديا لإلحاق الضرر بهم، ودون إهدار مبالغ مالية على الهيئة نظرا لتبديل السعر.

وقال: «عملية تسجيل السلع في الهيئة لا تتطلب وضع التفاصيل عن نوعية المنتجات، إذ يكتفي تسجيل نوعيتها مثل المشروبات الغازية والطاقة».

وأضاف أن الشركات المستوردة للسلع المشمولة بالضريبة الانتقائية لا يوجد لديها مستودع ضريبي، الذي يعتبر هو المكان المحدد الذي يسمح فيه للمرخص بإنتاج السلع الانتقائية.

وأشار إلى وجود توجيه لإعطاء تلك الشركات 45 يوما مقابل الضمان البنكي للبضائع المفسوحة، مبينا أن الشركات ملزمة بتسديد الضريبة خلال المدة المحددة؛ تفاديا لفرض الغرامات والعقوبات.

وأوضح أن الضريبة الانتقائية تطبق على جميع السلع المستوردة من كافة الدول، كما أن ارتفاع أسعار السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية سينعكس على حجم الاستهلاك، لافتا أن الدراسات التي أجرتها الهيئة لدراسة أثر الضريبة على استهلاك بعض السلع أشارت إلى تراجع الاستهلاك إلى ما بين 5-10%، وفقا للدول التي فرضت الضريبة على تلك السلع.

وكانت السعودية وافقت على كل من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» كمرحلة نهائية للموافقات الرسمية التي يتعين استكمالها قبل الشروع في تطبيق الضريبتين في المملكة.

وسيحدد النظام المنتظر مختلف التفاصيل من حيث عقوبات التهرب الضريبي والتي يتوقع أن تشمل العقوبات والغرامات المالية والسجن وإيقاف أنشطة الشركة المتهربة كما سيفصل النظام جميع الإجراءات المتعلقة بالضريبة كطريقة التعامل مع المخزون السابق في المستودعات قبل إقرار نظام الضريبة وغيرها مما يهم العموم.

يذكر أن وثيقة التوازن المالي تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة، حيث سيتم فرض الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.

وتعتبر الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة ويتحمل عبئها المستهلك، حيث تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين للإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها.