أوصت عضو بمجلس الشورى السعودي وزارة الصحة بدراسة ظاهرة ما أسمته بـ«الرعاية الصحية غير الضرورية» في المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص.

وقالت الدكتورة «موضي الخلف» عضو المجلس عبر توصية قدمتها للمجلس إن الطابع التجاري «البحت» يسيطر على إدارات القطاع الطبي الخاص، مضيفة أن أغلب تلك الإدارات تحاول «حلب» شركات التأمين قدر المستطاع، وهناك أضرار حتمية لذلك ستظهر قريبا أهمها ارتفاع قيمة التأمين على الأفراد والشركات، أو تقليل نسبة التغطية الصحية المقدمة بالمبالغ الحالية بعد إدخال شركات طرف ثالث مدققة لمصلحة شركات التأمين؛ وذلك لكي تتمكن الجهة المؤمنة من أن تحقق أرباحها هي الأخرى.

ودعت «الخلف» وزارة الصحة إلى التعاون مع الأجهزة المختصة في السعودية للحد من تفشي ظاهرة الرعاية الصحية غير الضرورية، مع إيجاد آلية لمراقبة مستشفيات ومراكز القطاع الخاص.

ونقلت صحيفة «الحياة» عن «خلف» قولها: «إن توصيتي نابعة من تجربة شخصية، بعد عودتي من الإقامة بالخارج لاحظت أن الطابع التجاري (البحت) هو المسيطر على إدارات القطاع الطبي الخاص، تتكرر كثيرا شكاوى فحوص وتحاليل لا يحتاج إليها المريض، ويزداد الوضع سوءا مع الأطفال كون الأهل يضعفون أمام نصائح الطبيب فيما يتعلق بفلذات أكبادهم».

وأضافت: «بالحديث مع أطباء ممن أثق بهم أكدوا على استحياء أن كل قطاع خاص عملوا به يحثهم ومن يعمل معهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة لنهج هذا الأسلوب مع المرضى من أجل تحقيق أكبر مكاسب مادية ممكنة من كل مريض يراجعهم والغالبية العظمى منهم، وبخاصة الأجانب، يطبقون التوجيه -إلا من رحم ربي- وذلك حفاظا على استمرارية التعاقد معهم».

وأوضحت إلى أن توصيتها تنسجم مع اتجاه الدولة إلى فصل الخدمات الصحية من وزارة الصحة وتحويلها إلى شركات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وكجزء رئيسي من رؤية المملكة 2030.

وذكرت أنها سعت من خلال تقديمها إلى توفير هدر الأموال، ووقف الأضرار المادية والجسدية التي تنجم منها على المرضى.