اقترح عضو مجلس الشورى السعودي نائب وزير الصحة السابق د.«محمد خشيم» إنشاء شركة حكومية لتوفير التأمين الصحي للمواطنين من خلال صندوق حكومي، أسوة بما هو قائم في أوروبا.

وفي محاضرة قدمها بجامعة الملك «عبدالعزيز» حول «النظام الصحي بين الخصخصة والتأمين»، قال «خشيم» إن «حل مشكلات القطاع الصحي بالمملكة يكمن في التأمين الحكومي الذي سيقدم معظم الخدمات ويكرس الدفع على قدر الجهد، وذلك يتحقق من خلال خصخصة حكومية متمثلة بشركة حكومية، وتأمين من خلال صندوق حكومي».

وأكد المسؤول السعودي أنه «لا يوجد نظام صحي مثالي في كل دول العالم، بما في ذلك أمريكا وأوروبا»، مضيفاً: «هناك دوما شكوى عالمية حول أنظمة الصحة، ومحاولات لتطوير وتحسين ذلك». وأرجع الأسباب إلى «سوء في الإدارة، وهدر في المال، وقلة الإنتاج، وسوء توزيع الموارد».

واعتبر «خشيم» أن التوسع الأفقي في المنشآت الصحية كان ناجحاً في وقته خلال فترة السبعينات، والآن جاء الوقت لتحقيق الانتشار الرأسي.

وبحسب صحيفة الحياة اللندنية، أشار «خشيم» إلى أن «منظمة الصحة العالمية تقيم مستوى الخدمات الصحية بمن تصل إليهم الرعاية الصحية، ولا تنظر إلى المستشفيات».

وأوضح أن «الحلول المطروحة منذ 30 عاماً تطالب بتطبيق التأمين الصحي التجاري والتحول للتشغيل الذاتي، وتحويل المستشفيات إلى مؤسسات، وتخصيص بعض الخدمات الصحية، وتخصيص الإدارة».

وذكر أن العبء في الخدمة والمصاريف يأتي على وزارة الصحة أولاً، فهي تتكفل ما نسبته 53% من الأعباء المالية، و18% في الحرس والدفاع وبقية القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص يتحمل 29% من العبء.

وكشف عن دراسة قام بها في عام 2014 أبانت أن هناك 20 مليون مريض زاروا المستشفيات الحكومية، منهم مليونا أجنبي. و1.7 مليون من غير السعوديين يعادلون 12% دخلوا المستشفيات، ومن المفترض أن يحملوا وثيقة تأمين.