بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني بالسعودية، اليوم الأحد، بإلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.

وقال الأمين العام للمجلس «محمد بن سليمان الحسين» إن القرار يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمن عليهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص.

وأضاف أن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم؛ حيث سيلزم بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط.

وتابع أن القرار سيتم تطبيقه على 4 مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل، وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر؛ حيث سيتم التطبيق على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر؛ بدءاً من 10/ 7/ 2016م؛ فيما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10/ 10/ 2016 على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملا فأكثر، أما المرحلة الثالثة والتي تبدأ 10/ 1/ 2017م؛ فسيتم تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع على من يعمل لديه 25 فأقل في 10/ 4/ 2017م.

وأشار إلى أن القرار سيطبق على كافة أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص؛ وعليه فالمأمول هو التزام الجميع بالضوابط الجديدة؛ بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.

وأكد أنه يمكن لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من سعوديين وغير سعوديين، التقدم للمجلس عبر الاتصال بأحد قنواته الرسمية، في حال عدم قيام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم؛ حيث إن المجلس يقوم بتطبيق الغرامات والجزاءات على أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية.

يذكر أن الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي في المملكة بلغت 52% من إجمالي قطاع التأمين، فيما وصل مجمل عدد المؤمن لهم 10777681 شخصا، من بينهم 3187084 سعوديا مؤمنا له.

وبلغ إجمالي أقساط التأمين 18169 مليون ريال، في الوقت الذي سجلت فيه المطالبات الصحية المدفوعة 12795 مليون ريال.