أقر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، «أحمد الحميدان»، بأن مسألة فرض إجازة اليومين للعاملين السعوديين فقط سواء في القطاع الخاص أو العام «تحرج» الوزارة في المحافل الدولية.
ولم يستبعد «الحميدان» إعادة رفع رسوم رخصة العمل للوافدين لتقليص التنافسية بين المواطنين والوافدين في القطاع الخاص.
ولفت «الحميدان»، في تصريحات لصحيفة «مكة» إلى أن الوزارة تعمل الآن بحراك قوي للوصول لقرار إغلاق المحال في تمام التاسعة مساء.
وقال إن الوزارة تبنت عددا من المبادرات لتقليص الفجوة بين العاملين المواطنين والوافدين، منها رفع تكلفة رخصة العمل، لافتا إلى أن قضية التعديل مطروحة دائما لكن تحددها معاملات السوق ومجموعة من المتغيرات التي تدرس بدقة.
وأضاف: «نحن نعتبر كل شيء على طاولة البحث طالما أننا في ديناميكية لمعالجة مشكلة السوق، ومشكلتنا مختلفة عن كل العالم، فلدينا بطالة واستقدام وبالتالي كل شيء قابل للنقاش والتطوير للوصول إلى العلاج».
وأكد «الحميدان» أن «أجازة اليومين التي تأتي لتقليص الفجوة بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص لا تواجه حملة معارضة وإنما ما زالت في الأطر التشريعية، ويعتمد متخذ القرار على مجموعة كبيرة من الدراسات ومخاطبة كل الشركاء».
وقال: «أثير خلال النقاشات أن لدى الشركات عقودا وفروقات ساعات عمل كبيرة تصل إلى 48 ساعة وتخفيضها إلى 40»، لافتا إلى أن «الفاقد سيكون أسبوعيا 8 ساعات وشهريا 32 ساعة، فإذا كان لدى شركة عشرة آلاف عامل كم ساعة عمل ستفقدها«».
وأقر «الحميدان» أن فرض إجازة اليومين للعاملين السعوديين فقط محرج للوزارة في المحافل الدولية وخاصة إثر توقيعها اتفاقية بعدم التمييز على أساس الجنس والجنسية والعرق واللون.
