نشأ الشباب السعوديون لعقود على المسارات السهلة للحصول على وظائف القطاع العام، مع رواتب لائقة وفوائد أخرى مدفوعة من قبل عائدات النفط في المملكة.

إنها ظاهرة جعلت هناك ترددا حول محاولة الحصول على وظيفة بالقطاع الخاص، التي تعني ساعات عمل أطول ورواتب أقل. ونتيجة لذلك، فقد احتل المغتربين، الذين يمثلون ثلث سكان المملكة البالغ عددهم 30 مليون نسمة، 85% من وظائف القطاع الخاص.

لكن «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد الطموح يسعى لتغيير ذلك. وإذا نجح، فسوف يواجه الملايين من السعوديين هزة عنيفة، حيث يحاول الأمير الشاب تنفيذ خطة تحول جريئة بتخفيض أعداد العاملين في قطاعات الخدمة المدنية والقطاع العام، وجعل نصف السعوديين يبحثون عن عمل بالقطاع الخاص في عام 2020.

وبينما يرى المحللون أن هذا الإصلاح الجذري مطلوب لنقل المملكة التي يعتمد اقتصادها على النفط نحو الحداثة، فإنّ الخطر يأتي من إمكانية وجود إستياء شعبي حول هذا التغيير المجتمعي.

ويقول «سيمون ويليامز»، كبير الاقتصاديين ببنك HSBC الشرق الأوسط، في هذا الخصوص: «هذا هو الاختبار الحقيقي لقياس مدى التزام القيادة بعملية التغيير». وأضاف: «من المرجح أن تزداد المقاومة لتغيير ذلك قبل أن تتراكم الخسائر الاجتماعية والاقتصادية وقبل أن تبدأ مجهودات الإصلاح».

تكمن العقيدة المركزية لبرنامج التحول الوطني، الذي أطلقه «محمد بن سلمان» وأعلن عنه منذ شهر، في تخفيض نسبة البطالة من 11.7% إلى 9%بحلول 2020، ثم إلى 7% خلال العقد التالي. حيث تقدر البطالة بين الشباب بنحو 30%.

يعي صناع القرار أن بطالة الشباب تجعلهم فريسة سهلة للتجنيد من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة، مثل الدولة الإسلامية، لتنفيذ هجمات داخل المملكة أو تجنيدهم لعمليات داخل سوريا واليمن.

ولمعالجة هذه القضية، يسعى برنامج التحول الوطني إلى هدف طموح بخلق 450 ألف وظيفة بالقطاع الخاص من خلال التوسع في القطاعات غير النفطية، مثل التعدين والسياحة. لكنه يسعى في نفس الوقت لتقليل وظائف القطاع العام بنسبة 20% لتخفيف الضغط على الدور الحكومي.

ويتحدث «ستيفن هرثوج»، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد، حول هذا الأمر قائلاً: «إنه خفض غير مسبوق في وظائف القطاع العام، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الخاص من الضعف في أعقاب انخفاض أسعار النفط». وأضاف: «بينما يزيد معدل السكان السعوديون في سن العمل بصورة سريعة، فإن مثل هذا الخفض في الخدمة العامة سيكون صعباً من الناحية السياسية».

ويقول الكاتب السعودي «عبد الله العلمي» أن الحكومة تحتاج إلى سن تشريع لتحسين ظروف العمل للسعوديين مع إعداد القطاع الخاص لاستقبال أهل البلد.

وتدرس وزارة العمل تطبيق نسخة جديدة من برنامج نطاقات، والذي يهدف للضغط على أصحاب الأعمال لتوظيف عدد أكبر من السعوديين.

لكن رجال الأعمال يقولون أنهم يعانون بالفعل من هذه الحصص المفروضة عليهم من العمالة الوطنية.

ويشتكي مدير شركة مطالبة بتعيين 7 سعوديين إضافيين بالإضافة إلى 3 موجودين بالفعل من ضمن 7 تنفيذيين للتوافق مع القوانين الجديدة، قائلاً: «القضية الحقيقية هي إيجاد سعوديين مؤهلين، ثم الحفاظ عليهم بعد ذلك، لأن أي أحد لديه أي مهارات في السوق يعلم أنهم سيقفزون من السفينة في أي لحظة مع أي خلاف ولو بسيط».

وبينما يتحمس بعض السعوديون للحصول على وظائف في القطاع الخاص، ولاسيما الوظائف ذات الياقات البيضاء، ينقص العديد منهم المؤهلات المطلوبة لمنافسة العمالة الأجنبية الأرخص.

ولقد سيطر التعليم الديني لعقود على النظام التعليمي بالمملكة المحافظة.

وللعجب فإنّ مؤشرات التنمية البشرية في المملكة التي تعتمد على عوامل مثل الصحة والتعليم تأتي في الخلف وراء أسواق ناشئة أخرى مثل زامبيا وغانا، وفقاً لمؤشر رأس المال البشري في البنك الدولي.