سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية، بنهاية العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 12%، بإجمالي يبلغ نحو 1.28 تريليون ريال، مرتفعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بـ 1.14 تريليون ريال بنهاية عام 2015.

وقال تقرير غير رسمي، استند إلى البيانات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إن السبب الذي أسهم في نمو الاستثمارات الأجنبية، الزيادة الحاصلة في استثمارات «سندات الدين»، إذ أسهمت بنحو 45% من الزيادة في قيمة الاستثمارات الأجنبية، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

وسجلت «سندات الدين» نموا نسبته 429% خلال عام 2016 ما يعادل نحو 64.4 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية العام إلى 79.4 مليار ريال مقارنة بـ 15 مليار ريال بنهاية عام 2015.

وتقسم الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية إلى ثلاثة أنواع، الأول «استثمار مباشر في داخل الاقتصاد»، والثاني «استثمارات الحافظة» التي تقسم إلى نوعين (حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين)، والثالث استثمارات أخرى تقسم إلى ثلاثة أقسام وهي (القروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة الدفع).

وجاءت استثمارات الحافظة الأعلى من حيث نسبة النمو، إذ نمت بنسبة 51% بما يعادل 62.8 مليار ريال بفضل ارتفاع أحد قسميها وهو «سندات الدين» الذي نما بنسبة كبيرة بلغت 429% بما يعادل 64.4 مليار ريال.

وتراجع القسم الثاني من أقسام استثمارات الحافظة بشكل طفيف بنسبة 1% بما يعادل 1.6 مليار ريال.

وجاءت «الاستثمارات الأخرى» ثاني أعلى الأقسام من حيث نسبة النمو لتسجل نمو نسبته 26% بفضل ارتفاع قسمين من أقسام الاستثمارات الأخرى وهما «القروض» حيث نما بنسبة 86% بما يعادل 39.5 مليار ريال، وحسابات أخرى مستحقة الدفع التي سجلت ارتفاع نسبته 29% بما يعادل 11.7 مليار ريال.

وسجل القسم الثالث من أقسام الاستثمارات الأخرى تراجعا نسبته 3% بما يعادل 3.2 مليار ريال.

أما النوع الثالث والأخير من أنواع الاستثمارات الأجنبية وهو «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد»، فقد نما بنسبة 3% بما يعادل 27.9 مليار ريال.

ويمثل «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد» يمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية بالسعودية حيث شكلت قيمة الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد من مجموع الاستثمارات الأجنبية 67.7% بنهاية 2016، ولكن النسبة السابقة تراجعت بمعدل 6 نقاط حيث كانت تبلغ بنهاية عام 2015 نحو 73.4%.

وشكلت استثمارات الحافظة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية عام 2016 نحو 14.4% مقارنة بـ 10.7% بنهاية عام 2015، وقد نمت النسبة السابقة بفضل نمو أحد قسميها وهو «سندات الدين» التي كانت تشكل نحو 1.3%  من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية عام 2015 ووصلت إلى 6.2% بنهاية عام 2016.

بينما شكلت الاستثمارات الأخرى من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية 17.9% بنهاية عام 2016 مقارنة بـ 15.9% بنهاية عام 2015.