انتقد «نادر نور الدين»، مستشار وزير التموين المصري الأسبق، ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، وخاصة الطماطم التي وصلت سعرها إلي 12 جنيها، بينما تباع بسعر أقل في الأسواق الخليجية.

وقال «نور الدين»، في تدوينة علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «ارتفاع أسعار الطماطم، بسبب فتح التصدير على البحري دون اعتبار لحاجة الأسواق المحلية وحاجة الشعب؛ لأن الخضار المصري أصبح بتراب الفلوس بعد أن أصبح الدولار بنحو 19 جنيها».

وأضاف: «المواطن في الخليج ولبنان يشتري الطماطم المصرية أرخص من المواطن المصري ومثله البصل، ياريت نفكر في المواطن المصري شوية ويكون التصدير بحساب مثلما فعلنا مع الأرز من قبل».

وتابع:«لا ينبغي للطماطم أن تزيد عن 5 جنيه فقط طبقا لقدرات المواطنين، من يذهب إلى ميناء الإسكندرية سيشاهد مقطورات الطماطم المنتظرة لدورها في التصدير».

كانت وزارة الزراعة الأمريكية، كشفت العام الماضي، عن تحاليل مخبرية تؤكد وجود منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر، إضافة إلى اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقا لما أورده التقرير الذي صدر في 360 صفحة بشأن بعض منتجات مصر الزراعية التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف، الأمر الذي يجعلها سببا رئيسيا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة «إيه».

وتعاني مصر أزمة في نقص العملة الصعبة، ويتزايد الطلب على الدولار في مصر حاليا، بسبب سعي المستوردين لتدبير احتياجات شهر رمضان الذي يبدأ في مايو/أيار المقبل، ويشهد زيادة في استهلاك المواد الغذائية.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بما يزيد عن 100% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد موجة عاتية من الغلاء وارتفاع الأسعار.