كشفت مصادر كويتية مطلعة أن إطلاق «بنك التسويات» سيكون خلال عام 2018، تزامنا مع إطلاق المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول.

ونقلت صحيفة «الأنباء» عن المصادر أنه من المتوقع أن تبدأ البورصة في اختبارات المرحلة الثانية للمنظومة الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد الانتهاء من إطلاق المرحلة الأولى خلال الربع الثاني من هذا العام، وهي المنظومة القائمة على 4 ركائز أساسية هي التقاص، والتسويات، وحفظ الأوراق، ورهن الأوراق المالية.

وأوضحت المصادر أن آلية عمل بنك التسويات المزمع إطلاقه العام المقبل، هي إشراك أطراف عملية التقاص وهم البنوك التجارية وأعضاء التقاص العامين، بنظام مدفوعات البنك المركزي، على أن يتم توفير منصة للتعاملات تتم عمليات التقاص من خلالها، حيث سيكون دور المركزي ضمان الاستقرار المالي والنقدي لنظام ما بعد التداول والإشراف على نظم الدفع من خلال نظام المدفوعات.

وأشارت إلى أن أعضاء التقاص العامين هم شركات الوساطة وشركات الاستثمار، بالإضافة إلى أمناء الحفظ، مبنية أن أمناء الحفظ الحاليين هم بنكان أجنبيان HSBC وCitibank، وشركة NBK CAPITAL، والأخيرة قيد الدراسة.

وأفادت المصادر بأن المقاصة ستخطر بنك التسويات لتحويل الأموال، حيث إن كل شركة وساطة لديها حساب في البنك المركزي وآخر في أي من البنوك التجارية، وبناء على تعليمات المقاصة سيتم نقل الأموال من حساب شركات الوساطة في البنك المركزي إلى حساب هذه الشركات في البنوك التجارية لتحويلها إلى حسابات العملاء، وبذلك سيصبح التقاص النقدي من اختصاص البنك المركزي.

والتقاص هو احتساب حقوق والتزامات أطراف الصفقة وذلك لتسليم الأوراق المالية وسداد قيمتها وفقا لفترة التسوية، أما التسوية فهي إتمام عقد التداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وسداد قيمتها.

وتعتزم بورصة الكويت توحيد فترة التسوية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصبح T+3.

وكانت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عهدت في عام 1987 إلى الشركة الكويتية للمقاصة القيام بمهام عمليات التقاص والتسويات للأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق، وفي نفس السنة وبالتشاور مع سوق الكويت للأوراق المالية، قامت بإنشاء وتطبيق الآلية المطلوبة لعمليات التقاص والتسويات التي تم تطبيقها في السنة التالية.

وتهدف البورصة من إطلاق منظومة ما بعد التداول (PTM) إلى رفع كفاءة أنظمة التداول وتكريس مقومات الشفافية في أنشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر التي تتعرض لها، كما أنها تعمل على تهيئة البيئة لتداول أدوات استثمارية ومالية متطورة فضلا عن تعزيز مستويات السيولة في السوق.