كشف مسؤول مصري، أن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، ارتفعت إلى 17 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية (تعويم الجنيه) في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 .

وكان «طارق عامر» محافظ البنك المركزي المصري، قال الأسبوع الماضي، إنهم نجحوا في توفير 13 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، حصيلة تنازل عن العملة.

ونقلت «أ ش أ»، عن «رامي أبو النجا»، أن أرصدة عمليات التجارة الخارجية التي نفذها القطاع المصرفي المصري منذ التاريخ ذاته بلغت نحو 24 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري قريباً، رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والذي سجل نحو 26.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وقالت الوكالة المصرية، إن البنك المركزي المصري يتوقع أن يكون الاحتياطي النقدي، قد قفز إلى أكثر من 28.5 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2011.

وتسود التوقعات بارتفاع الاحتياطي، بعد استلام قروض خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار، بواقع مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية.

وكان الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية «السوداء».

ومنذ تعويم الجنيه، بلغت أرصدة عمليات التجارة الخارجية، التي نفذها القطاع المصرفي المصري، نحو 17 مليار دولار، بحسب المسؤول المصري.

وقبل التعويم كان سعر الدولار مستقرا عند 8.88 جنيه في البنوك بينما وصل في السوق السوداء إلى 19 جنيهاً.

أعقب قرار التعويم الذي اتخذته الحكومة المصرية في 3 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، موجة جنونية من ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وخفض الدعم، ورفع أسعار الوقود والطاقة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

ورغم دعوة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى الحد من الاستدانة، إلا أن بلاده قد اقترضت نحو 15 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الماضية.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.