أعلن وزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، تجميد وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تم إقرارها العام الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة في طور إعداد وثيقة جديدة، بحسب ما نقل عنه النائب د.«عبد الكريم الكندري.

وأكد «الكندري» في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة (البرلمان) رفض أي وثيقة تمس جيب المواطن وأن الإصلاح يجب أن يبدأ من رأس الهرم وأي وثيقة لا تأخذ بهذه الأمور فإنها سترفض، بحسب ما نقلت صحيفة القبس الكويتية.

وكانت  الحكومة الكويتية أقرت قبل حوالي عام وثيقة من شأنها، كما قيل في حينه، تحقيق إيرادات مالية وترشيد الميزانية العامة للدولة مع تحقيق العدل والمساواة في الدعوم المالية المقدّمة من الدولة للمستفيدين، من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين، ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وشملت الوثيقة 6 محاور رئيسية، بينها الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، بينما ركزت المحاور الأخرى على مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وسوق العمل، ونظام الخدمة المدنية وغيرها من الملفات.

وفي الوقت الذي تمحورت أهداف الوثيقة بشكل عام على ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة في ظل تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، فإن تلك الأهداف تعرضت لجدل، كان أبرزه الحاجة إلى تشريع قوانين جديدة، مثل قانون خاص بالضريبة، وتعديل قانون جذب الاستثمارات الأجنبي، وكذلك  رفع الدعم عن البنزين.

وكان «أنس الصالح»، قال الشهر الماضي إن وزارته تقوم بإعداد مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي؛ للتوسع بمؤشرات القياس ومتابعة نسب الإنجاز ومحاسبة المقصرين، مضيفاً أن المضي بإجراءات برامج الوثيقة يتطلب إصدار مشاريع قوانين تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة.

الانتخابات تعرقل الإصلاحات

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، قد اعتبرت في وقت سابق أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الكويت ستزيد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما قد يعوق الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأشارت إلى أن تكوين البرلمان الكويتي تغير بشكل كبير في الانتخابات التي جرت في 26 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بعد أن تخلت معظم فئات المعارضة عن مقاطعتها للانتخابات.

ورأت «فيتش» أن «حصيلة الانتخابات تأتي متفقة مع توقعاتها السابقة بأنها ستأتي بمجلس أقل اتفاقاً مع الحكومة».

وكانت «فيتش» أصدرت تقريرا في نوفمبر/تشرين ثان ثبتت فيه تصنيف الكويت عن AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ولفتت إلى أن المعارضة البرلمانية المتزايدة لبرنامج الإصلاح المالي الحكومي كانت السبب الأساس الذي أدّى إلى قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل البرلمان، الذي سبق الانتخابات.

وحذرت «فيتش» من أنه في حال حل البرلمان مجددا، فإن الإحباط الشعبي من ضعف التمثيل والإصلاحات غير العادلة قد يعيد البلاد إلى حالة من عدم اليقين السياسي كتلك التي سادت بين العامين 2011 و2013، وهي الفترة التي شهدت ثلاثة قرارات بحل البرلمان.

ومتفقة معها، قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي ستعيق الجهود الإصلاحية في البلاد، مانحة أفق هذه الإصلاحات نظرة سلبية.

واستندت «موديز» في نظرتها إلى توقعاتها بأن يؤثر المجلس الجديد على سعي الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط.

وتوقفت الوكالة العالمية عند نتائج الانتخابات، لافتة إلى أن «معظم النواب المنتخبين الجدد (بمن فيهم أولئك الذين لا ينتسبون إلى مجموعات المعارضة) أعربوا عن مناهضتهم الشديدة للإصلاحات المالية الحكومية، وخصوصاً إصلاح الدعم، وبالتالي فقد شكلت النتيجة رفضاً كاملاً للتدابير التقشفية الحكومية».

وكانت إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، مما دفع أمير الكويت إلى حل المجلس في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تمهيدا لانتخابات جديدة.