سجلت المملكة العربية السعودية، فائضا في ميزانها التجاري بقيمة 6.9 مليارات دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بعجز قيمته 1.9 مليارات دولار في الفترة من العام 2016.

جاء الفائض في الميزان التجاري بفضل القفزة الكبيرة في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة 88.5%، لتبلغ 55.1 مليار ريال في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 29.2 مليار ريال في الفترة نفسها في 2016، بزيادة قيمتها 25.9 مليارات ريال.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات النفطية شكلت نحو 80% من إجمالي صادرات السعودية، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 20%، والتي بلغت قيمتها 14 مليار ريال في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاءت القفزة الكبيرة في قيمة الصادرات النفطية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، نتيجة للارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال تلك الفترة، مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط السعودي (العربي الخفيف) 52.3 دولارات للبرميل في يناير/كانون الثاني 2017، بحسب بيانات «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك).

وتأتي القفزة في قيمة صادرات السعودية النفطية على الرغم من خفضها للإنتاج خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 9.75 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ10.23 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني 2016.

وبحسب التحليل، الذي اعتمد على بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية «جودي»، تراجع حجم الصادرات النفطية السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من 2016، بنسبة 4.7%، وحجم تراجع 482 ألف برميل يوميا، وهو ما يفوق المطلوب منها في اتفاقية خفض الإنتاج لمنظمة «أوبك».

وكان الميزان التجاري السعودي قد سجل فائضا بقيمة 174.1 مليار ريال خلال العام الماضي، بعد بلوغ الصادرات نحو 683.6 مليارات ريال، مقابل واردات بقيمة 509.6 مليارات ريال، بتبادل تجاري يبلغ 1.19 تريليون ريال.

وسجلت قيمة الصادرات النفطية تراجعا بنسبة 11% (62 مليار ريال) خلال العام 2016، لتبلغ نحو 511 مليار ريال، مقابل نحو 573 مليار ريال في عام 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط.

هذا، وتعاني السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.