شكلت التحولات في العلاقات بين تركيا والدول الخليجية منعطفا نحو شراكة استراتيجية، كانت الأسس الأولى لها قد وضعت في سبتمبر/أيلول 2008، عندما أعلن وزراء خارجية دول «مجلس التعاون الخليجي» تركيا «شريكا استراتيجيا».

وأصبحت تركيا الشريك الاستراتيجي الأول للدول الخليجية خارج منظومة «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، لبناء توازن حقيقي في ثنائية المواءمة بين سياسة الانفتاح التركي نحو الخارج من جهة، والعمق الاستراتيجي لها جنوبا إلى العراق وسوريا ثم دول الخليج العربية من جهة أخرى.

وأوضح تقرير اقتصادي أن المملكة العربية السعودية تحافظ على مكانتها الاقتصادية في تركيا، بعد أن تضاعفت استثماراتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، من 10 شركات إلى نحو ألف شركة لتبلغ المرتبة 12 عالميا ضمن المستثمرين في تركيا، بحجم أموال تعدى 6 مليارات دولار للقطاع الحكومي وأكثر من 25 مليارا للقطاع الخاص.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «العربي الجديد»، فإن تركيا تبحث عن شركاء جدد وتفكر بفتح أسواق، بواقع تأرجح علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع روسيا، وتوتر علاقاتها مع شريكها الأول «الاتحاد الأوروبي» لتواكب التحول وربما تعد للأسوأ.

ولفت التقرير أن 198 شركة تركية أقامت العام الماضي شراكات وصفقات، كانت حصة الشرق الأوسط منها ما نسبته 58%، في حين لم تتعد حصة الأوروبيين 20%، على الرغم من أن حصة الاستثمارات الخليجية، وبعد التطور والتقارب، لم تزد عن 4% من حجم الاستثمارات العالمية في تركيا كما لم تزد الاستثمارات العربية فيها، عن 12% من أصل استثمارات بلغت 140 مليار دولار.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية، منذ وصول حزب «العدالة والتنمية» للسلطة مطلع عام 2003، من 9 مليارات إلى نحو 50 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل، بواقع التقارب والتوافق السياسي، إلى نحو 70 مليارا هذا العام.

وأضاف التقرير أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وجميع الدول العربية، لا يساوي نصف الاستثمارات التي وعدت بها المملكة إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، رغم كل الويلات التي ألحقتها الولايات المتحدة، باقتصاد وسياسة الدول العربية.

وفي 2015 تطورت هذه الشراكة بشكل مهم في جانب الأمن المحلي والأمن الخليجي بعد توقيع اتفاق تركي قطري على إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، ومن منظور وحدة الأمن الخليجي يمكن تطوير أفق التعاون الأمني والعسكري مع تركيا، ليشمل كل البلدان الخليجية في مجالات الصناعة العسكرية والتعاون الأمني، ومقايضة الخدمات الأمنية والعسكرية باحتياجات تركيا من الطاقة.

ويندرج تطور العلاقات الأمنية والعسكرية بين قطر وتركيا ضمن إطار شامل يخدم منظور وحدة الأمن الخليجي، وإمكانيات تطوير أفق التعاون الأمني والعسكري، ليشمل كل الدول الخليجية في المجالات العسكرية التي شهدت تطورات بالغة الأهمية بمشاركة قوات سعودية، في مناورات مشتركة مع القوات التركية في تركيا لعدة مرات.

كما شاركت القوات التركية في مناورات «رعد الشمال» السعودية؛ إضافة إلى دخول رأس المال السعودي والقطري في الاستثمار في مجال الصناعات العسكرية التركية، وإقامة مصنع تركي لتصنيع أجهزة الاتصال اللاسلكي في السعودية، كمقدمة لمشاريع مماثلة في المستقبل.

وتشكل العلاقات الأمنية بين تركيا ومنظومة الدول الخليجية، السعودية بشكل خاص، عاملا مهما في تأطير العلاقات بينهما، ودعم الجهود التركية في محاربة الإرهاب الذي تتعرض له من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية» و«حزب العمال الكردستاني».

بلغت الشراكة الاستراتيجية الخليجية التركية مراحل متقدمة في عام 2015 لتشمل المجالين الأمني والعسكري، بعد توقيع اتفاقية إقامة قاعدة عسكرية تركية في دولة قطر لتحقيق نوع من الاطمئنان الأمني في المنطقة، بعد أن تراجع الدور الأمريكي في المنطقة بشكل عام في السنوات الأربع من حكم الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما».

وكانت كل من قطر والسعودية في طليعة الدول التي وقفت إلى جانب تركيا في تصديها للمحاولة الانقلابية منتصف يوليو/تموز 2016، في مقابل موقف غربي وأمريكي ضعيف ومتردد لا يرقى إلى مستوى العلاقات المفترضة تجاه دولة عضو في «حلف شمال الأطلسي»، كما أن الغرب لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات ضد منظمة «فتح الله كولن» الضالعة في المحاولة الانقلابية الفاشلة على العكس من الدول الخليجية التي أغلقت المدارس والمعاهد التابعة للحركة.