كشف مسؤول خليجي عن تشكيل قائمة سوداء لمنع مرور المطلوبين أمنياً بين دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن مستوى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المجلس وصل إلى مرحلة متقدمة ومشجعة، ما أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات الأمنية، وإبطال الكثير من المحاولات لاختراق هذا التعاون.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللواء «هزاع الهاجري»، الاثنين، إن الشرطة الخليجية التي مقرها أبوظبي، ربطت المنظومة الأمنية لدول المجلس، حيث من أهم أعمالها تبادل المعلومات الأمنية بين دول المجلس بما يتعلق بالمطلوبين أمنياً والمجرمين، وذلك بعد بناء هيكل تنظيمي وقاعدة بيانات متكاملة، وتم إرسال 5 مندوبين من كل دولة خليجية يباشرون أعمالهم على أكمل وجه في مقر الشرطة الخليجية.

منع المرور

وبين «الهاجر» أن عمل الشرطة الخليجية مطابق لعمل الإنتربول الأوروبي، حيث يتم تحديث القائمة السوداء المعنية بمنع المطلوبين من المرور بين دول المجلس بشكل مستمر، وإيجاد اتصال مباشر مع المنظمات الدولية المشابهة مثل الإنتربول الأوروبي والآسيوي، مشيراً إلى أن هناك نقاط اتصال دائمة بين جميع الدول الخليجية ومتصلة بمركز الشرطة لتبادل المعلومات الأمنية، لافتاً إلى أن الشرطة الخليجية ليست معنية بتبادل السجناء، لوجود اتفاقيات مشتركة بين دول المجلس تتعلق بهذا الأمر.

مكافحة الإرهاب والمخدرات

وأشار إلى أن الاجتماع الأول لمديري الأمن العام ركز على مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، إضافة إلى متابعة اجتماعات عمل اللجان التابعة للأمن العام في دول المجلس، مؤكداً حرص الدول التام المنصب على تبادل المعلومات المشتركة بين دول المجلس حتى قبل انعقاد أي اجتماعات مشتركة، مبيناً أن التهديدات التي تتعرض لها دول المجلس تستدعي مثل هذا العمل المشترك.

وأضاف: «صدر القرار من قبل وزراء الداخلية على عقد الاجتماع الأول لرؤساء الأمن العام في دول المجلس، وستعقد الاجتماعات القادمة بشكل دوري، قبل اجتماعات وكلاء وزارات الداخلية».

صعاب مضاعفة

أشار «الهاجري» إلى حجم المسؤولية ومقدار الصعاب المضاعفة، التي باتت تواجه المجتمع البشري في الوقت الحاضر، موضحا أن الشأن الأمني يواجه في الدول والشعوب تحديات وصعوبات، وما يفرزه الفكر المنحرف من تداعيات وسلبيات تحاول النيل من مكتسبات التنمية والتعايش السوي بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى، إلا أن هذه التحديات والصعاب هي مصنع الرجال، لاسيما إذا اقترنت بالإخلاص للأوطان، وبذل كافة التضحيات والسبل نحو ذلك. وأكد الهاجري أن الأمن العام يواجه العديد من التحديات والمعوقات التي على إثرها يجب تقديم المزيد من الإخلاص والبذل والعطاء، مشيرا إلى أن مستوى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين دول مجلس التعاون وصل إلى مرحلة متقدمة ومشجعة. وأكد أن ذلك كان له الأثر نحو تحقيق الكثير من الإنجازات الأمنية الهامة، وتحييد وإبطال كثير من المحاولات البائسة لإفشال هذا التعاون.

ازدياد وتيرة التهديدات

بدوره، أوضح رئيس الدورة الحالية، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين اللواء «طارق الحسن»، أنه نتيجة لما يفرضه الواقع المعاش والمستقبل المنظور من تحديات وتهديدات على الأمن الداخلي لدولنا، فإن ذلك يتطلب تكاتفا وتعاونا أقوى وأوثق من أي وقت مضى. وقال «إن وتيرة التحديات والتهديدات ازدادت في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ممثلة بانتشار وتفاقم ظاهرة الإرهاب بشتى صوره وتجلياته، والتهديد البحري، والتطرف الفكري العنيف، والجرائم المنظمة والمستحدثة، والجرائم الإلكترونية والتهديدات المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين». ولفت الحسن إلى أن ما تم ذكره من تهديدات وتحديات يتطلب عملا مشتركا يحقق أهداف مجلس التعاون، ويعبر عن آمال وطموحات القيادات العليا وتطلعات وزراء الداخلية بأن يحقق اجتماعنا هذا النتائج المرجوة في تعزيز الأمن الشامل لدول مجلس التعاون.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور «عبد اللطيف الزياني» قد صرح في وقت سابق، أن جهاز الشرطة الخليجية الذي تم تأسيسه، ومقره الإمارات، يعمل حاليا على مد الجسور مع المنظمات الشبيهة إقليميا ودوليا مثل الإنتربول وآسيان بول واليورو بول وغيرها».

وأضاف: «يحظى جهاز الشرطة الخليجية بإشراف مباشر من وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي».