طالب أعضاء مجلس الشورى السعودي وزارة الثقافة والإعلام بمحاسبة بعض البرامج الرياضية في القنوات الخاصة، واتهموها بتزكية روح التعصب الرياضي، كما طالبوا بوضع قائمة بأسماء الأشخاص المسيئين للمملكة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» لمنعهم من الظهور في القنوات.

وقالت الدكتورة «جواهر العنزي» إنه لوحظ في فترة سابقة ظهور بعض الأسماء التي أساءت للمملكة في بعض قنوات الإعلام الرسمي، وعلى الوزارة وضع قائمة بأسماء أولئك الأشخاص المسيئين للمملكة، وتحديث تلك القائمة بشكل مستمر، وتزويد الصحف والقنوات الإعلامية ومنظمي الفعاليات والمؤتمرات بها من أجل منعهم من الظهور أو المشاركة في البرامج، وذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام.

أسباب وضع القائمة

وعددت «العنزي» أسباب وضع القائمة، وقالت إن ظهورهم يعطيهم شيئاً من الشرعية أو الشعبية لدى العوام واستضافة الأشخاص المسيئين للبلاد ولو بحسن نية تمثل انتهاكاً للوطنية وتمريراً لأفكارهم التي لا تحمل الخير لهذا البلد.

وأشارت إلى أهمية توفير الوقت والجهد للجهات الراغبة في التأكد من توجه الأشخاص ومواقفهم نحو المملكة قبل التعامل معهم، وإقامة الحجة على المؤسسة أو الجهة التي تتعامل مع الأسماء المذكورة في القائمة، مضيفة: «هذا الموضوع له جانب أمني يتمثل في حماية البلد من تمرير أفكار المسيئين والمتربصين، خصوصاً في المرحلة الحالية التي أصبح بطلها الإعلام بمختلف قنواته».

التعصب الرياضي

ولاحظ الدكتور «سلطان آل فارح» أن بعض البرامج الرياضية في القنوات الخاصة تذكي روح التعصب الرياضي، ولا تخدم الإعلام السعودي، في حين انتقد الدكتور «منصور الكريدس» عدم وجود استراتيجية للإعلام الخارجي لدى وزارة الثقافة والإعلام على رغم وجود بعض المبادرات.

وطالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في توصياتها بالعمل على الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني بمختلف وسائطه وقنواته، بحيث يصبح إعلاماً وطنياً تفاعلياً مؤثراً، والقيام بالدور المنوط بالوزارة في تفعيل قرارات التنظيم الصادر عن مجلس الوزراء للحد من التعصب الرياضي والطرح الإعلامي المغذي له.

وحثت اللجنة الوزارة على أن تضمن تقاريرها المقبلة رصداً لما تم بشأن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 مشفوعاً بمؤشرات قياس للأداء في جانبي التخطيط والتنفيذ، والمسارعة في معالجة مشكلة تناقل وإحلال الوظائف بين الوزارة وبين الهيئات التي استقلت عنها، والسعي إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للحد من تسرب ذوي الخبرة والكفاءة السعوديين من قطاعاتها المختلفة.