قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح يوم الثلاثاء إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا وكذلك زيادة مدة السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة من 10 سنوات.

وقال الصالح في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالات الأنباء إن الحكومة تخطط أيضا لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض.

وباعت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات في مارس/ آذار الماضي وذلك في أول طرح سندات دولية.

وباعت دول الخليج المجاورة ومن بينها قطر والسعودية وعمان ديون بآجال أطول على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقال الصالح إن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل رشيد، مضيفا "نسعى أن يكون اقتراضنا بهدف الإنفاق الاستثماري".

وكان تقرير حكومي قد كشف الشهر الماضي أن نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام قفز من 3 آلاف دولار عام 2015 إلى 16 ألف دولار عام 2016، بزيادة تتجاوز 500%، قابلة للارتفاع في حالة استكمال إصدار سندات داخلية خلال العام المالي الجديد.

وأصدرت الكويت الشهر الماضي أول سندات سيادية لها من فئة «الميغا» في الأسواق الدولية، بقيمة 8 مليارات دينار، تتوزع على شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار بأجل 5 سنوات وتستحق في عام 2022 بعائد 2.887%، في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار بأجل 10 سنوات وعائد 3.617%.

وأوضح التقرير أن الإصدارات الأخيرة من السندات السيادية سترفع الدين العام الكويتي (الداخلي والخارجي) إلى مستويات 20 مليار دولار تعادل 20% من الناتج المحلي.

وأضاف أن إصدارات السندات ستزيد أعباء خدمة الدين التي أخذت مساراً صعودياً منذ بدء برنامج الاستدانة محلياً ودولياً بقيمة 5 مليارات دينار لسد عجز الموازنة لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار حتى عام 2027.

وأظهر التقرير أن الكويت ستدفع سنوياً ما يقارب 263 مليون دولار أعباء الدين عن تلك السندات سنوياً (تخضع لتذبذبات عوائد السندات الأمريكية)، فيما ستدفع إجمالي خدمة تكاليف عن تلك السندات بنحو 2.1 مليار دولار وهي تمثل 26% من إجمالي قيمة السندات التي تم طرحها.

ويشير التقرير إلى أن الكويت ستقفز من المرتبة قبل الأخيرة خليجيا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدين العام إلى المرتبة الثالثة خلف قطر والإمارات التي يبلغ نصيب الفرد فيهما من إجمالي الدين نحو 29 و21 ألف دولار.

وحسب إحصاءات حكومية للهيئة العامة للخدمة المدنية، فقد بلغ عدد سكان البلاد نحو 4.3 ملايين نسمة يشكل الكويتيون منهم نحو 1.3 مليون نسمة، بينما يشكل الوافدون نحو 3 ملايين نسمة.