توقع رئيس «مجلس الأعمال التركي المصري»، «مسعود طوبراق»، أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر ليتجاوز حاجز الـ5 مليارات دولار حال تطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقارنة بـ2.7 مليار دولار حاليا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الاقتصادي التركي، بشأن تقييمه للتطورات على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، لا سيما عقب انعقاد «منتدى الأعمال التركي المصري» بالقاهرة، قبل نحو شهرين، إثر انقطاع دام 4 أعوام.

وحول بداية تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار «طوبراق» إلى أن عددا محدودا من رجال الأعمال المصريين حضروا «المنتدى التركي الإفريقي للاقتصاد والأعمال»، الذي انعقد في إسطنبول، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ ما شكل انطلاقة جديدة لتحسين العلاقات.

وأوضح أنه عقب ذلك، استضافت القاهرة، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، «منتدى الأعمال التركي المصري».

«طوبراق» لفت إلى أن رجال الأعمال الأتراك الذين زاروا مصر، للمشاركة في «منتدى الأعمال التركي المصري»، التقوا مسؤولين من دنيا الأعمال وبعض الوزارات هناك، واصفا تلك اللقاءات بأنه كانت «حميمية جدا».

واعتبر أن لدى رجال الأعمال من كلا البلدين رغبة كبيرة للعمل والاستثمار معا، لكنه قال إن ذلك يتطلب «وقتا وأرضية مناسبة».

وكشف أن الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال من البلدين، تم استئنافها في العام 2017، وأن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (تابع للقطاع الخاص في تركيا وينضوي تحته مجلس الأعمال التركي المصري) يعتزم تنظيم القمة الإفريقية الزراعية، في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، يومي 27-28 أبريل/نيسان المقبل، بمشاركة مصرية.

وأوضح أن مجلس الأعمال التركي المصري يخطط لتنظيم اجتماع موسع في إسطنبول في يونيو/حزيران المقبل.

وأشار إلى أن رجال أعمال أتراك سيزورن منطقة قناة السويس (شمال شرقي مصر)، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ من أجل الاطلاع على مشاريع المجمعات الصناعية المتخصصة على أرض الواقع، وذلك تلبية لدعوة من الجانب المصري.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أخذ بالارتفاع باستمرار منذ مطلع الألفية الثالثة وصولا إلى مرحلة الأزمة بين البلدين، حيث تراجع التبادل.

وذكر أن حجم التبادل التجاري قبل الأزمة وصل إلى 5 مليارات دولار.

وبيّن أن صادرات تركيا إلى مصر تراجعت بنسبة 5% عام 2015 لتصل قيمتها 3.1 مليار دولار، وبنسبة 12.7% عام 2016 لتنخفض إلى 2.7 مليار دولار.

وأردف: «رغم كل ذلك فإن مصر هي شريكنا التجاري الأول في إفريقيا».

وأشار إلى أن تركيا تستورد منتجات من مصر مثل الزيوت البترولية، والحديد والفولاذ، والبلاستيك ومشتقاته، والذهب.

ونوه إلى أن حجم استثمارات الشركات التركية في مجال الملابس الجاهزة بمصر، يصل إلى نحو ملياري دولار، ويقدر عددها بمئتي شركة.

ولفت إلى أن اجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة يبلغ مليار و200 مليون دولار، 30% منها عبر الشركات التركية.

وبين أن تركيا تعد الدولة الأجنبية التي توفر أكثر فرص عمل في مصر يستفيد منها الأقل نحو 75 ألف من الأيدي العاملة.

وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا 2.7 مليار دولار، ويمكن أن يتجاوز 5 مليارات دولار في حال تطبيع العلاقات.

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر 5 مليارات دولار، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار، وفق وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الإطاحة بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين ثان 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي «شخصًا غير مرغوب فيه»، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.

وعادة ما تعلن تركيا أنها لا تتدخل في الشأن المصري، وتؤكد انحيازها للديمقراطية، ودعمها لحريات الشعوب.