كشفت مصادر عن قرب انتهاء الجهات السعودية المختصة من إعداد مسودة برنامج البطاقة الخضراء السعودية (جرين كارد) (رخصة إقامة دائمة)، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر 14 ميزة كان ينتظرها المقيمون وكانت من قبل محصورة على المواطنين فقط، بحسب معلومات متداولة في الأوساط الاجتماعية.

وأوضحت المصادر أن نظام الجرين كارد سيسمح للمقيم بالتمتع بالعديد من المزايا والخدمات مقابل رسم سنوي يبلغ في شكله المقترح 14200 ريال، ومن بين المزايا والخدمات التي سيحصل عليها الوافد وفق هذا النظام، حصوله على الإقامة الدائمة، وقدرته على تملك منزل وعقار.

وبيّنت أن حامل البطاقة الخضراء سيتمكن من امتلاك أعمال تجارية، والحصول على معاش تقاعدي، والاشتراك في برنامج التأمين ضد التعطل “مساند”، إضافة إلى حرية الانتقال بين منشآت العمل، وتلقي التعليم والخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية.

كما سيتمكن حامل البطاقة، بحسب المصادر، من إصدار تأشيرات استقدام العائلة (أقاربه من الدرجة الأولى) وتأشيرات زيارة لأقاربه من الدرجة الثانية، وإصدار تأشيرتين للعمالة المنزلية، وتنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة، وامتلاك سيارة من نوع خاص (7 مقاعد، دفع رباعي، سيارة ثالثة)، بالإضافة إلى حصوله على نقاط إضافية في نظام الجنسية السعودية وفقاً لصحيفة الحياة.

ولم تعلق كل المصادر الرسمية حتى الآن على المعلومات المتداولة، وإن كانت بصورتها العامة، وردت في وقت سابق على هيئة وعود، قيل إنها ستعمل «رؤية السعودية 2030» على ترجمتها إلى واقع.

وفي وقت سابق، رأى خبراء واقتصاديون أنه لن توجد عوائق أمام تطبيق نظام «جرين كارد» في السعودية، بسبب الخبرة التي تمتلكها المملكة في استقبال المستثمرين الأجانب، لاسيما أن عشرات الآلاف يحملون إقامة «مستثمر».

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، قد كشف الشهر الماضي في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها، والتي من المتوقع أن توفر إيرادات مالية جديدة تصل على الأقل 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020.

ومن هذه الإصلاحات، دراسة لتطبيق برنامج شبيه بنظام «جرين كارد» الأمريكية، يستهدف المقيمين بالمملكة والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها، مقابل رسوم.