ذكرت مصادر مطلعة، أمس الأربعاء، أن المدعي العام السابق في إيران «إبراهيم رئيسي» قدم استقالته للجنة المشرفة على الانتخابات تمهيدا لإعلان ترشحه من التيار المحافظ.

من جهة أخرى، أصدر عمدة طهران «محمد باقر قاليباف» بيانا قال فيه إنه لم ولن يكون لديه أي نية للترشح في الانتخابات، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لفوز المرشح المطلوب في الانتخابات الرئاسية.

وفي ذات السياق، شن «قاليباف» انتقادات غير مسبوقة على الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديد وإبعاد «روحاني» من فترة رئاسية ثانية.

وقال «قاليباف» إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تمر بحالة متأزمة في الوقت الحاضر، محملا سوء الإدارة وعجز الحكومة الحالية مسؤولية تدهور الأوضاع.

وأضاف أن أي شخص يشعر بمسؤولية يشعر بضرورة انتخاب رئيس جمهورية مناسب بدلا من الرئيس الحالي.

وبحسب «قاليباف»، فإن تغيير «روحاني» هدف استراتيجي لا يتحقق إلا بتوظيف كافة طاقات الشعب وأنصار الثورة والإجماع على مرشح يحظى بتأييد الجميع.

وصدر بيان «قاليباف» بالتزامن مع تأكيد وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» أن المدعي العام السابق رئيس «هيئة الرضوية»، «إبراهيم رئيسي» قدم استقالته من لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية تمهيدا لإعلان ترشحه للانتخابات.

وشهد أغسطس/آب الماضي، ذروة التلاسن بين الحكومة وعمدة طهران عقب تفجر فضيحة الرواتب التي طالت كبار المسؤولين في الحكومة وفضيحة العقارات الفلكية التي استهدفت «قاليباف» ومسؤولين في مجلس بلدية طهران.

وكان المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور «عباس كدخدايي» دعا «رئيسي» في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تقديم استقالته من لجنة مراقبة الانتخابات في حال يفكر بالترشح للانتخابات.

ويعتبر «رئيسي» الظاهرة السياسية الإيرانية خلال العامين الأخيرين بسبب تعيينه من «خامنئي» في منصب رئاسة «الهيئة الرضوية» وهي أثرى مؤسسة دينية اقتصادية تابعة للمرشد الإيراني، كما أن علاقاته الوثيقة بـ«خامنئي» كانت شرارة ظهوره إلى جانب قادة «الحرس الثوري» مثل «قاسم سليماني» و«محمد علي جعفري» وهو ما ترجمته وسائل إعلام مقربة من المحافظين و«الحرس الثوري» بتكريس «رئيسي» في المشهد السياسي الإيراني مما جعله المرشح الأوفر حظا لخلافة «خامنئي» وفق إجماع المراقبين.

لكن التحاليل التي طاردت اسم «رئيسي» في الآونة الأخيرة اعتبرت ترشحه للانتخابات الرئاسية أنه سلاح ذو حدين قد يؤدي إلى نهاية طموحه في خلافة «خامنئي» إذا ما انهزم أمام «روحاني» في الانتخابات الرئاسية.

في غضون ذلك، أقام الرئيس الإيراني السابق «محمود أحمدي نجاد» مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، للرد على اتهامات طالته من إدارة «روحاني».

ودافع «نجاد» عن نفسه ضد اتهامه بالفساد والاختلاس وارتكاب تجاوزات، قائلا: «إن الرجل الذي مات أصدر أوامر الهجوم على حكومته»، في إشارة إلى الرئيس الإيراني الأسبق «علي أكبر هاشمي رفسنجاني» الذي رحل بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

من جهة أخرى، قال مشرعون أمريكيون، أمس الأربعاء، إن مجلس الشيوخ قرر تأجيل مشروع عقوبات جديد على إيران بسبب مخاوف من تأثيره على نتائج الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار المقبل، والتي سيسعى فيها المحافظون لإزاحة الرئيس المعتدل «حسن روحاني».

وكانت مصادر مطلعة ذكرت الشهر الماضي أن وزير الخارجية «محمد جواد ظريف» طلب من منسقة السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي»، «فيديريكا موغيريني» التوسط لدى إدارة «ترامب» لوقف إجراءات ضد إيران حتى بعد انتخابات مايو/أيار المقبل.

وقالت «موغيريني» عقب لقاء «ترامب» في بداية فبراير/شباط الماضي، إن واشنطن تعهدت بتنفيذ الاتفاق النووي.

ويتطلع المحافظون في الوصول إلى مرشح واحد لمنافسة مرشح ائتلاف الإصلاحيين والمعتدلين «حسن روحاني» وتفادي خسارة انتخابات 2013.